أبو مازن: نبحث عن طرق جديدة لمواجهة التعنت الإسرائيلي

أكد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، أن هناك طرقا جديدة سوف تسلكها السلطة الوطنية الفلسطينية في مواجهة التعنت الإسرائيلي، وهناك عدة خطوات ستقدم عليها السلطة الفلسطينية لتحقيق تقدم في العملية السلمية منها، مطالبة الأمريكيين بالاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية وحدودها، وإذا لم نحصل على هذا الاعتراف، سوف نتوجه إلى مجلس الأمن، وإن تعذر فسوف نذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على هذا الاعتراف.
وأوضح عباس، في حديث لصحيفة "الشروق" الجزائرية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيقا مع الأشقاء العرب وعلى الصعيد الدولي لإبراز أن إسرائيل هي العقبة الحقيقية أمام السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن التأييد للموقف الفلسطيني يتزايد دوليا، وأن النقد للسياسة الإسرائيلية المتطرفة والعنصرية يتسع ووصل إلى درجة أن قادة عسكريين أمريكيين أصبحوا يربطون ما بين الخطر على حياة جنودهم في المنطقة واستمرار الانحياز لإسرائيل.
وأضاف أبو مازن أن سياسة الرئيس الامريكى باراك أوباما واجهت رفضا من قبل حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نيتانياهو وحصلت أزمات دبلوماسية ما بين الجانبين في أكثر من مناسبة وتحرك اللوبي القوي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة مطالبا الإدارة الأمريكية بعدم الضغط على إسرائيل، وكذلك تم تجنيد عدد كبير من أعضاء الكونجرس من الجمهوريين والديمقراطيين لهذا الهدف.
وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الموضوع ليس مراهنة على الموقف الأمريكي، وكأنه الخيار الوحيد فلسطينيا وعربيا، ولكن هذا لا يعني أن نتجاهل مركزية الدور الأمريكي، وأهمية أن نعمل جميعا داخل الولايات المتحدة للتأثير سياسيا وإعلاميا، فلو توافقت الدول العربية ومعها الدول الإسلامية على خطة موحدة للعمل في الساحة الأمريكية وأظهرت حجم مصالح الولايات المتحدة مع هذا العالم الواسع لتغيرت أمور كثيرة.
وعن المصالحة الفلسطينية، قال الرئيس عباس إن جهودنا سوف تستمر لإنجاح المصالحة وقد عقدت جولات حوار مؤخرا في دمشق، وكان هناك تفاؤل بالفعل، حيث كان موضوع واحد بحاجة لاتفاق وهو موضوع الأمن، ولكننا فوجئنا بطرح أمور ثانوية أخرى بعدم استعداد حقيقي لإنهاء الانقسام، مشيرا إلى أنه بوضوح تام المسؤولية تقع على عاتق من لا يزال يرفض توقيع ورقة المصالحة المصرية التي تم التوصل إليها بعد حوارات استمرت أكثر من عام، ولا نريد أن نفتحها مجددا ونعود إلى نقطة الصفر.
وبشأن استيعاب أجهزة السلطة الفلسطينية للأجهزة لأمنية التابعة لحركة حماس بغزة في حال إتمام المصالحة، قال عباس إن المعيار الذي سيطبق هو القانون فالأجهزة الأمنية، هي أجهزة مهنية تخضع للقيادة السياسية، فهنالك سلاح شرعي واحد، وسلطة واحدة وأمن واحد، وقد أنهينا في الضفة الغربية ظاهرة الميليشيات المسلحة ولا يسمح لأي تنظيم سواء فتح أو غيرها أن يكون له ميليشيا مسلحة، وسنطبق القانون نفسه في حال إنهاء الانقسام وعودة الوحدة الوطنية ما بين شطري الوطن.