النصوص الكاملة ل القرارات المحذوفة في لجنة سرت الاخيرة

تسببت البنود الأربعة المحذوفة من قرارات لجنة متابعة المبادرة العربية التي عقدت في مدينة سرت الليبية برئاسة قطر ومشاركة 12 دولة عربية فى نشوب خلافات حادة بين القاهرة ودمشق فى الوقت الذى طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد بإدراجها ضمن قرارات اللجنة.
وبالفعل تسببت البنود الأربعة التى تنشرها الجمهورية اليوم في خلافات حادة بين سفير سوريا في القاهرة والشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء. وزير خارجية قطر. بسبب التغييرات التي طرأت علي المشروع. وبه تعديلات بخط يد رئاسة اللجنة "القطرية".
تضمنت البنود المحذوفة عرض الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة علي محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن وحقوق الإنسان. والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما تضمنت دعوة مجلس الأمن للانعقاد والاعتراف بدولة فلسطين. والطلب من الولايات المتحدة الأمريكية عدم استخدام الفيتو لصالح إسرائيل.
وكان المشروع الأصلي يتضمن 10 بنود تم حذف 4 بنود بالكامل كان قد طالب بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
الأول- "مواصلة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق بين الأمانة العامة ومنظمة التحرير الفلسطينية نحو عرض الاجراءات الاسرائيلية غير المشروعة علي محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن وحقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة والطلب من الأمين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
الثاني- "قيام الدول العربية في الوقت المناسب بدعوة مجلس الأمن للانعقاد لدعوة الدول الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطين علي حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والطلب من الولايات المتحدة عدم استخدام الفيتو باعتبار ان استمرار التعنت الاسرائيلي والتعثر الحالي في المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية يبرر ذلك".
الثالث- "الطلب من الأمانة العامة بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية دراسة امكانية تفعيل المادة 77 من ميثاق الأمم المتحدة لتوفير الوصاية الدولية لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67بما فيها القدس المحتلة وعرضها علي اللجنة خلال شهر "واحد".
الرابع- "التأكيد علي ضرورة التزام الدول الأعضاء بسداد المساهمات المالية المقررة في قمة سرت لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية والدعم الاضافي المقرر لصندوقي الأقصي والقدس".
خلا النص النهائي من كلمة مهلة للولايات المتحدة واسرائيل كما صرح المسئولون في اللجنة الوزارية عقب انتهاء أعمالها وتم الاكتفاء بدعوة لجنة المتابعة إلي عقد اجتماع خلال شهر للنظر في البدائل التي طرحها الرئيس عباس وتحديد الخطوات المطلوبة في هذا الشأن.
كما تضمن البيان الذي صدر في ختام اجتماعات اللجنة في سرت 8 أكتوبر الحالي تحميل الحكومة الاسرائيلية مسئولية توقف المفاوضات المباشرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي في واشنطن في 2 سبتمبر الماضي نتيجة لاستمرارها في سياستها الاستيطانية غير المشروعة وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة.
أكد ان استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وهو الموقف الذي عبرت عنه اللجنة في مواقفها وبياناتها السابقة ودعم موقف الرئيس الفلسطيني الداعي إلي الوقف الكامل لكافة النشاطات الاستيطانية بما يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة..كما تضمن تثمين المواقف التي أعلنها الرئيس أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحقوق الفلسطينية والتأكيد علي استعدادها الكامل للتعاون مع الادارة الأمريكية لترجمة ما جاء في هذا الخطاب من مواقف إلي واقع ملموس بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ودعوة الولايات المتحدة إلي الاعتراف بدولة فلسطين علي حدود 4 يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية والطلب من الجانب الأمريكي الاستمرار في جهوده لتهيئة الظروف المناسبة لاعادة العملية السلمية إلي مسارها الصحيح وعلي رأسها وقف الاستيطان.
تم التأكيد مجدداً علي ان السلام العادل والشامل مع إسرائيل لا يتحقق إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلي خط 4 من يونيو 1967 بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وان يتم التوصل إلي اتفاق لتحقيق هذا الهدف في موعد لا يتجاوز عاماً واحداً اعتباراً من شهر سبتمبر 2010 ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن.
طالبت اللجنة المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة بما يؤدي إلي إنهاء الحصار الاسرائيلي الظالم اللاإنساني علي قطاع غزة بشكل فوري وضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري والتي تشكل الضمان الحقيقي للحفاظ علي مصالح الشعب الفلسطيني.