عباس يقترح وضع «أراضى 67» تحت وصاية أممية أو اعترافاً أمريكياً بالدولة الفلسطينية

بدأت أعمال القمة العربية الاستثنائية فى مدينة سرت الليبية، ظهر اليوم السبت، بمشاركة الرئيس «مبارك» الذى غادر القاهرة اليوم، لبحث إقرار إجراءات لتفعيل منظومة العمل العربى المشترك، فى حين قررت لجنة مبادرة السلام العربية إعطاء فرصة لمدة عام لتحقيق الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى العربية عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة رفضها أى حلول جزئية أو مرحلية فى هذا الشأن، وحملت الجانب الإسرائيلى مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة بين الجانبين.
وفى خطاب ألقاه أمام اللجنة، شكك الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى جدوى بقاء السلطة الفلسطينية إذا فشلت الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حسبما أفاد مسؤول شارك فى الاجتماع.
وأكد المسؤول الذى فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الرئيس عباس طرح خلال الاجتماع عدة بدائل لإقامة الدولة الفلسطينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حولها خلال المفاوضات مع إسرائيل، وتشمل البدائل: «الحصول على اعتراف من الإدارة الأمريكية بدولة فلسطينية فى حدود 67، أو اللجوء إلى مجلس الأمن لنفس الهدف، أو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع الأراضى الفلسطينية تحت الوصاية الدولية».
وتساءل عباس - بحسب المسؤول-: «ما الداعى لوجود السلطة» فى حال فشل جميع هذه البدائل.. وفى حال استمرار الاحتلال ورفض إسرائيل تنفيذ الاتفاقيات».
كانت لجنة مبادرة السلام العربية أعلنت فى بيان عقب انتهاء اجتماعها، مساء أمس، فى مدينة سرت، أنها ستجتمع مجدداً خلال شهر للنظر فى البدائل الممكن اتخاذها حال فشل المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، داعية إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى الاستمرار فى جهودها، خلال تلك المهلة، لتهيئة الظروف المناسبة لإعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح.
وذكرت اللجنة أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل للاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك القدس الشرقية، ودعم موقف الرئيس الفلسطينى الداعى إلى الوقف الكامل لجميع النشاطات الاستيطانية بما يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة.
وأكد صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس قال للزعماء العرب إنه قد يسعى للحصول على اعتراف أمريكى بدولة فلسطينية تتضمن كل الضفة الغربية إذا ما استمر تعثر محادثات السلام مع إسرائيل، إلا أن أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، أكد أن اللجوء إلى مجلس الأمن لإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة «أمر ليس مطروحاً فى الوقت الحالى»، مشيراً إلى أن المطروح حالياً هو إتاحة الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية لكى تستمر فى جهدها من أجل تحقيق التجميد الكامل للاستيطان على الأراضى الفلسطينية المحتلة، وإذا لم تنجح هذه الجهود ستعود لجنة المتابعة مرة أخرى للاجتماع خلال شهر، ويطرح الرئيس الفلسطينى الخيارات التى تحدث عنها خلال الاجتماع.
وأكد أبوالغيط أن هناك مطالبة عربية بإنهاء الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة، مشيراً إلى أن ما يتحدث عنه البعض من حلول جذرية لرفع الحصار المفروض على القطاع عن طريق حشد الجيوش وإعلان الحرب ليس بالأمر المطروح.
من جانبها، أشادت واشنطن بقرار الجامعة العربية إمهال الولايات المتحدة شهراً إضافياً لمحاولة إنقاذ مفاوضات السلام، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيليب كراولى: «نثمن إعلان الجامعة العربية دعم جهودنا الرامية إلى توفير الظروف التى تتيح إجراء مفاوضات مباشرة، وسنواصل العمل مع الأطراف ومع شركائنا الدوليين لدفع المفاوضات إلى الإمام من أجل التوصل إلى حل الدولتين».
وفى تل أبيب، أعرب مصدر سياسى إسرائيلى مسؤول، اليوم، عن ارتياحه لامتناع لجنة المتابعة العربية عن إتخاذ قرار «كان من شأنه أن يؤدى إلى نسف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصدر قوله إن قرار لجنة المتابعة العربية إعطاء الإدارة الأمريكية مهلة شهراً إضافياً لمحاولة إنقاذ المفاوضات المباشرة، سيسمح باستمرار الأنشطة الدبلوماسية وإجراء اتصالات فى محاولة لإيجاد صيغة تسمح باستئناف المفاوضات.
فى المقابل، اعتبرت حركة حماس فى بيان، اليوم، أن «قرار لجنة المتابعة العربية بعدم الذهاب إلى المفاوضات فى ظل الاستيطان هو خطوة غير كافية، لأن المطلوب هو وقف المفاوضات بشكل نهائى وعدم الاكتفاء بتعليقها أو ربطها بالموقف الأمريكى».
وقالت الحركة إن «إعطاء فرصة إضافية للإدارة الأمريكية هو أمر لا جدوى منه ويعطيها فرصة لمواصلة الضغوط على الطرف الفلسطينى والعربى فى ظل استمرار دعمها العسكرى والسياسى المطلق للاحتلال الإسرائيلى»، داعية إلى اعتماد استراتيجية تستند إلى خيار المقاومة والتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية.
وطالب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، القمة العربية الاستثنائية بأن تخرج ب«قرارات واضحة» فى شأن المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، وقال للصحفيين فى غزة: إن «تواصل سياسة الاعتداءات وتغيير معالم القدس والأرض وتواصل الحصار يتطلب قرارات واضحة حاسمة من قمة سرت، ويتطلب الخروج من حالة الشلل السياسى والدائرة المفرغة التى يتحرك فيها المسؤولون».
وحذر وزير الخارجية السورية، وليد المعلم، المتواجد فى سرت، من احتمال وجود صفقة بين إسرائيل والولايات المتحدة ترجمت فى عقد المقاتلات الأمريكية «إف-35» لإسرائيل، الذى أعلن عنه الخميس الماضى، معتبراً أن ثمن هذه الصفقة قد يكون موافقة الدولة العبرية على تجميد محدود للاستيطان لمدة شهرين فقط.
فى سياق متصل، شهد اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية الذى ترأسه رئيس الوزراء القطرى، حمد بن جاسم، فى حضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلافاً سورياً - قطرياً حول البيان الذى أصدرته اللجنة فى ختام أعمالها.
وقال مصدر دبلوماسى عربى ل«المصرى اليوم» إن الخلاف بدأ عقب اعتراض سفير سوريا لدى القاهرة ومندوبها فى الجامعة العربية، يوسف أحمد، على البيان الذى أصدرته لجنة المتابعة، واصفاً إياه بأنه «معد مسبقاً ومطبوخ».
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء القطرى اعترض على ما ذكره السفير السورى، وخاطبه قائلاً إنه يعلم جيداً مواقف قطر من القضية الفلسطينية، وأوضح المصدر أنه بعد هذا الجدل بين الجانبين تمت تهدئة الأمور ومر الاجتماع دون أى خلافات فى وجهات النظر بين الدول العربية المشاركة فى الاجتماع، مشيراً إلى أنه كان من اللافت للنظر خلال الاجتماع غياب وزير الخارجية السورى وليد المعلم عنه، بالرغم من وجوده فى سرت وحضوره جميع الاجتماعات التى عقدها وزراء الخارجية العرب، صباح أمس الجمعة.
من جهة أخرى، تستضيف مدينة سرت الليبية، اليوم، القمة الثانية للتعاون العربى الأفريقى بمشاركة 67 دولة عربية وأفريقية وذلك بعد 33 عاماً من قمتها الأولى التى استضافتها القاهرة فى عام 1977.
ويفتتح القمة العقيد معمر القذافى، قائد الثورة الليبية، فى حضور الرئيس حسنى مبارك وعدد من الرؤساء والقادة العرب والأفارقة على رأسهم الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة والرئيس السودانى عمر البشير والتونسى زين العابدين بن على، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى جان بينج.
وقال مصدر دبلوماسى عربى إن القمة ستبحث مشروع قرار بشأن (استراتيجية الشراكة الأفريقية العربية)، وخطة العمل 2011- 2016، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على إنجازات القمة الأولى عام 1977، وتسعى لإحياء ودفع التعاون العربى الأفريقى فى خضم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
ودعا مشروع القرار الذى رفعه وزراء الخارجية العرب والأفارقة المجتمع الدولى ومجموعة الثمانية على وجه الخصوص إلى الوفاء بتعهداتها بشأن إصلاح النظام المالى والنقدى العالمى وتحسين شروط التجارة الدولية وتخفيف عبء المديونية وزيادة المساعدات التنموية لصالح الدول النامية والأقل نموا.