أحال دعوي استبعاد سميرة أحمد إلي .مفوضي الدولة.

أحال دعوي استبعاد سميرة أحمد إلي .مفوضي الدولة.
القضاء الإداري يؤكد صحة ترشح غالي وبغدادي
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض دعاوي قضائية طالبت باستبعاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من الترشح لانتخابات مجلس الشعب علي مقعد الفئات بدائرة المعهد الفني بشبرا، بداعي تقلده وشغله للعديد من الوظائف والمناصب بالجهاز التنفيذي للدولة وبالخارج، وتورطه في قضية العلاج علي نفقة الدولة، والنائب حيدر بغدادي عن مقعد العمال بدائرة منشأة ناصر والجمالية الأمر الذي من شأنه أن يتعارض مع شروط الترشيح للانتخابات بحسب مقيمي الدعاوي.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر أمس برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة إنه تبين لها أن المشرع لم يدرج الوزراء أو رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي (الذي يرأسه غالي) من الفئات التي يتعين عليها تقديم استقالتها من وظائفها قبل التقدم بطلب الترشح لخوض غمار المنافسة في انتخابات مجلس الشعب، حيث أخذ المشرع في الاعتبار أن البنك المذكور هو أحد الجهات التي تدير المحفظة المالية للدولة بإشراف وزارة المالية والبنك المركزي . وذكرت المحكمة أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي صدرت لصالح يوسف بطرس غالي، إنما صدرت عن رئيس الوزراء بصفته السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات.
كما أيدت المحكمة صحة ترشح النائب حيدر بغدادي عن مقعد العمال بدائرة منشأة ناصر والجمالية، واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلي أن الوقائع التي أوردها مقيم الدعوي لاستبعاد بغدادي من الترشح لا يمكن الارتكان إليها في وصمه بسوء السمعة بما يفقده شرط حسن السمعة المتطلب للترشح في مجلس الشعب، مؤكدة أن الشرط الأخير لا يجب أن يكون مدخلاً لحرمان الشخص من مباشرة حقوقه السياسية.
كما أمرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعي ، بإحالة الدعوي التي طالبت باستبعاد الفنانة سميرة أحمد من انتخابات مجلس الشعب 2010 إلي هيئة مفوضي الدولة لأخذ الرأي القانوني فيها.