القضاء الإداري يؤكد صحة ترشح غالي والبغدادي ولكح لانتخابات الشعب

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض دعاوي قضائية طالبت باستبعاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير
المالية من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب علي مقعد الفئات بدائرة المعهد الفني بشبرا بداعي تقلده وشغله للعديد من الوظائف والمناصب بالجهاز التنفيذي للدولة وبالخارج وتورطه في قضية العلاج علي نفقة الدولة والنائب حيدر بغدادي عن مقعد العمال بدائرة منشأة ناصر والجمالية وورجل الاعمال رامي لكح عن دائرة قسم شبرا بالقاهرة الأمر الذي من شأنه أن يتعارض مع شروط الترشيح للانتخابات بحسب مقيموا الدعاوي حيث أكدت المحكمة علي أن ترشيح الدكتور غالي جاء متوافقا وصحيح القانون.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر الجمعة برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة, إنه تبين لها أن المشرع لم يدرج الوزراء أو رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي 'الذي يرأسه غالي' من الفئات التي يتعين عليها تقديم استقالتها من وظائفها قبل التقدم بطلب الترشيح لخوض غمار المنافسة في انتخابات مجلس الشعب, حيث أخذ المشرع في الاعتبار أن البنك المذكور هو أحد الجهات التي تدير المحفظة المالية للدولة بإشراف وزارة المالية والبنك المركزي المصري.
وأضافت المحكمة أنه تبين لها ان شغل يوسف بطرس غالي لمنصب رئيس اللجنة الدولية لسياسات التقدير المالية بصندوق النقد الدولي, إنما قد جاء في إطار تمثيله للدولة وبحكم منصبه كوزير للمالية, الأمر الذي يصبح معه القول بأن شغل هذا المنصب يتنافي مع شروط الترشيح لانتخابات مجلس الشعب, لا سند له من القانون, وكذلك الأمر فيما يتعلق بشغل الوزير لمنصب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وانتهت المحكمة في أسباب حكمها الأول إلي أن الادعاءات التي ساقها مقيم الدعوي لاستبعاد يوسف بطرس غالي, في ضوء ما تم ذكره, وبحسب الظاهر من الأوراق لا سند لها من القانون, الأمر الذي لا يسع المحكمة معه إلا أن تقطع بأن شغل غالي للمنصبين المذكورين لا يفقده شرط من شروط الترشيح للانتخابات النيابية ولا يحول دون ترشحه, ويصبح معه قرار قبول أوراق ترشيحه متفقا وصحيح القانون.
وذكرت المحكمة ان قرارات العلاج علي نفقة التي صدرت لصالح يوسف بطرس غالي, إنما صدرت عن رئيس الوزراء بصفته السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات, فضلا عن أن مقيم الدعوي لاستبعاد غالي من الترشيح لم يقدم ما يفيد وجود أحكام قضائية أو شبهات أو اتهامات رسمية تم توجيهها إلي وزير المالية من شأنها أن تؤثر علي حسن سمعته أو تنال من ثقته واعتباره وتمنعه من ممارسة حقه الدستوري في الترشيح والذي حرص الدستور علي كفالته وضمان ممارسة المواطن له.
ونوهت المحكمة إلي أن مشروعية قرارات رئيس الوزراء بالسفر إلي الخارج للعلاج علي نفقة الدولة في استصدار قرارات علاجية لا بد وأن يكون محل تدقيق وفحص من جانب الجهات المعنية في هذا الشأن, وترتيب ما تؤدي إليه المسئولية في شتي صورها, الأمر الذي يصبح معه تقدم يوسف بطرس غالي للترشيح في الانتخابات متوافقا وصحيح حكم القانون.
وكان أحد المحامين ويدعي محمد ضياء الدين عبد الهادي 'أحد المرشحين المنافسين لوزير المالية في الانتخابات عن ذات الدائرة' قد أقام الدعويين مختصما فيهما رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية, حيث طالبهما بإستبعاد غالي من الانتخابات وعدم قبول أوراق ترشحه فيها استنادا إلي شغله لمنصب وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ومنصب رئيس اللجنة الدولية لسياسات التقدير المالية بصندوق النقد الدولي بما يتعارض مع مهام منصب عضو مجلس الشعب التشريعية, فضلا وورد اسمه في قضية العلاج علي نفقة الدول كأحد المتورطين فيها, الأمر الذي يفقده شروط حسن السمعة والسيرة والثقة والاعتبار المقررين قانونا,بحسب ما ورد بدعواه.
كما أيدت المحكمة صحة ترشيح النائب حيدر بغدادي عن مقعد العمال بدائرة منشأة ناصر والجمالية, واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلي أن الوقائع التي أوردها مقيم الدعوي لاستبعاد بغدادي من الترشيح لا يمكن الارتكان إليها في وصمه بسوء السمعة بما يفقده شرط حسن السمعة المتطلب للترشيح في مجلس الشعب, مؤكدة أن الشرط الأخير لا يجب أن يكون مدخلا لحرمان الشخص من مباشرة حقوقه السياسية وأخصها الترشيح لعضوية المجالس النيابية إلا في حالة توافر الأدلة الكافية التي من شأنها القطع بفقدان حسن السمعة, كونه شرطا عاما من شروط تمثيل الأمة وتقلد الوظائف والمواقع العامة, الأمر الذي يصبح معه قبول ترشيح حيدر بغدادي متفقا وصحيح حكم القانون.
وأضافت المحكمة انه لم يثبت صحة تلك التسجيلات علي النحو الذي أفقدها قيمتها القانونية وحال دون تأكيد ثبوتها في حقه, فيما اتهمت النيابة من أقدموا علي نشرتلك الوقائع بالسب والقذف في حق بغدادي, فضلا عن أن مجلس الشعب من جانبه قام بالتحقيق في تلك الوقائع واتخذ اللازم حيالها دون أن يصل الأمر إلي إسقاط عضوية بغدادي, الأمر الذي يقطع بأن المتيقن ثبوته في حقه لا يصل إلي حد فقدانه لشرط حسن السمعة الذي يحول دون ترشحه في الدورة الانتخابية المقبلة قياسا علي انه لم يؤد إلي إسقاط عضويته في الفصل البرلماني المنصرم.
كما أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قيام رجل الأعمال رامي لكح بالترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة قسم شبرا بالقاهرة.ورفضت المحكمة دعوي قضائية طالبت باستبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين بداعي عدم أدائه للخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها. وكان أحد المرشحين المتنافسين مع رامي لكح في الانتخابات, ويدعي محمد عبد الرحمن عباس, قد طالب باستبعاده استنادا إلي عدم توافر في شأن الأخير ما يفيد قيامه بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها طبقا لأحكام القانون.
وأشارت المحكمة إلي أن لكح قدم ما يفيد تنازله عن الجنسية الفرنسية لاحقا, وتحديدا في 11 مارس المنصرم وأودع المستندات التي تشير إلي ذلك في ملف القضية, الأمر الذي يقضي بصحة ترشحه لانتخابات مجلس الشعب المقبلة, ذلك أن تنازل لكح عن الجنسية الفرنسية قد وقع بعد أن تم استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية بسبب حصوله علي تلك الجنسية.