القضاء الإداري يصدر 107 أحكام.

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فجر أمس الجمعة عددا من الأحكام الهامة والتي وصل عددها إلي 107 أحكام قضائية لعدد من المرشحين حيث قضت برفض دعويين قضائيتين طالبتا باستبعاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب علي مقعد الفئات بدائرة المعهد الفني بشبرا بداعي تقلده وشغله للعديد من الوظائف والمناصب بالجهاز التنفيذي للدولة وبالخارج وتورطه في قضية العلاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للقانون الأمر الذي من شأنه أن يتعارض مع شروط الترشيح للانتخابات حيث أكدت المحكمة ان ترشيح الدكتور غالي جاء متوافقا وصحيح القانون.
أكدت المحكمة انه تبين لها ان المشرع لم يدرج الوزراء أو رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي "الذي يرأسه غالي" من الفئات التي يتعين عليها تقديم استقالتها من وظائفها قبل التقدم بطلب الترشيح لخوض غمار المنافسة في انتخابات مجلس الشعب حيث أخذ المشرع في الاعتبار ان البنك المذكور هو إحدي الجهات التي تدير المحفظة المالية للدولة بإشراف وزارة المالية والبنك المركزي المصري.
أضافت المحكمة انه تبين ان شغل يوسف بطرس غالي لمنصب رئيس اللجنة الدولية لسياسات التقدير المالية بصندوق النقد الدولي انما قد جاء في إطار تمثله للدولة وبحكم منصبه كوزير للمالية الأمر الذي يصبح معه القول إن شغل هذا المنصب يتنافي مع شروط الترشيح لانتخابات مجلس الشعب لا سند له من القانون وكذلك الأمر فيما يتعلق بشغل الوزير لمنصب رئيس بنك الاستثمار القومي.
كما استندت المحكمة في أسباب حكمها برفض الدعوي الثانية المطالبة أيضا باستبعاد وزير المالية من الترشيح في ضوء ورود اسمه كأحد المتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة بالحصول علي قرارات علاجية بالمخالفة للقوانين إلي عدم وجود سبب من أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
وذكرت المحكمة ان قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي صدرت لصالح يوسف بطرس غالي انما صدرت عن رئيس الوزراء بصفته السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات فضلا عن ان مقيم الدعوي لاستبعاد غالي من الترشيح لم يقدم ما يفيد وجود احكام قضائية أو شبهات أو اتهامات رسمية تم توجيهها إلي وزير المالية من شأنها أن تؤثر علي حسن سمعته أو تنال من ثقته واعتباره وتمنعه من ممارسة حقه الدستوري في الترشيح.
كما أيدت المحكمة صحة ترشيح النائب حيدر بغدادي في انتخابات مجلس الشعب عن مقعد العمال بدائرة منشأة ناصر والجمالية حيث قضت برفض دعوي لاستبعاده من الكشوف النهائية للمرشحين مع ما يترتب علي ذلك من آثار قانونية أخصها الإبقاء علي اسم بغدادي بتلك الكشوف.
واستندت المحكمة في أسباب حكمها الصادر فجر أمس الأول إلي ان سلطات التحقيق ممثلة في النيابة العامة سبق لها وأن تناولت الادعاءات موضوع القضية في تحقيقات رسمية وانتهت فيها إلي عدم امكانية ثبوت الوقائع المنسوبة إلي حيدر بغدادي والقطع بارتكابه إياها.
وأضافت المحكمة انه لم يثبت صحة تلك التسجيلات علي النحو الذي أفقدها قيمتها القانونية.
وأيدت المحكمة قيام رجل الأعمال رامي لكح بالترشيح للانتخابات عن دائرة قسم شبرا حيث رفضت المحكمة دعوي قضائية طالبت باستبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين بداعي عدم أداء لكح للخدمات العسكرية والإعفاء من أدائها.
وأشارت المحكمة إلي أن لكح قدم ما يفيد تنازله عن الجنسية الفرنسية لاحقا وتحديدا في 11 مارس الماضي.
وأمرت المحكمة بإحالة الدعاوي الخاصة بترشيح كل من الدكتور سيد مشعل وزير الدولة للانتاج الحربي ومصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع إلي هيئة المفوضين بالمحكمة لاعداد تقرير بالرأي القانوني بشأنهما تمهيدا لاصدار احكام قضائية فيهما.
وأمرت المحكمة بإحالة الدعوي المقامة ضد الفنانة سميرة احمد المرشحة علي مقعد الفئات بدائرة باب الشعرية والتي طالبت باستبعادها من الانتخابات المزمع إجراؤها غدا الأحد إلي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها تمهيدا لاصدار حكم قضائي.
كان أحد المحامين قد أقام دعوي قضائية طالب فيها من المحكمة اصدار حكم باستبعاد سميرة احمد من الانتخابات لازدواج جنسيتها وحصولها علي الجنسية الفرنسية إلي جانب المصرية.
أمرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء ترشيح اللواء سفير نور مرشح حزب الوفد عن دائرة الدقي بصفة "فلاح" في انتخابات مجلس الشعب بتغيير صفته الانتخابية الي مرشح عن مقعد الفئات بدائرته الانتخابية.