«استرداد أراضي الدولة» تنجح في استعادة 43 ألف فدان

أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة ، برئاسة المهندس إبراهيم محلب ، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، في بيان اليوم، استرداد نحو 23 ألف فدان بمنطقة وادي النطرون تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية تم الاستيلاء عليها دون وجه حق وظلت بورًا دون استغلالها، كما تم استرداد نحو ألف فدان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بمناطق سوهاج الجديدة وطيبة الجديدة ومدينة 15 مايو ليصل إجمالي ما تم استرداده من أراضي الدولة حتى الآن ما يزيد عن 43 ألف فدان منها ما يقرب من 37 ألف فدان تابعة للتنمية الزراعية التي بدأت بالفعل الإجراءات القانونية والإدارية لعرضهم في 8 مزادات علنية.
وناقشت اللجنة، في اجتماعها، ملف الأراضي التي تم فيها تغيير النشاط منذ سنوات وأصبحت أمرًا واقعًا مثل أراضي طريق الإسكندرية الصحراوي أو طريق الإسماعيلية، حيث أكدت التقارير أن الواقع الفعلي يكشف أن المسافة حتى الكيلو 84 من طريق مصر إسكندرية أصبحت مجتمعًا عمرانيًا كاملاً والمشترون للعقارات الموجودة بها أيًا كان شكلها يقيمون فيها ولهم أوضاع مستقرة منذ سنوات وهو ما يجب أن تتم مراعاته من قبل اللجنة في إجراءات التقنين وتثمين الأراضي
وفي هذا الإطار تم طرح عدد من المقترحات للتعامل مع هذه الحالات التي أصبحت أمرًا واقعًا يصعب تغييره.
وجاء في مقدمة الاقتراحات، قرار اللجنة الوزارية الخاصة ببحث تقنين أوضاع اليد على أراضي هيئة التعمير والتنمية الزراعية والتي يرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والذي تلقاه «محلب» وتضمن تولي لجنة استرداد أراضي الدولة دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها لخدمة الزراعة إلى 12% بدلاً من 7% على أن تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط في هذه المساحات.
وأكد قرار اللجنة الوزارية أن هذا الأمر يطبق فقط على الأراضي الصحراوية القديمة التي تم تغيير النشاط فيها منذ سنوات طويلة ولم يعد مجديًا إعادتها إلى طبيعتها التي خصصت من أجلها وهي الزراعة.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم محلب، في بيان لها، إن هذه الأراضي بيعت منذ فترات طويلة وعلى مدار أكثر من 20 سنة لم تتمكن الدولة تحصيل أي مستحقات ممن خالفوا وغيروا النشاط والواقع يقول الآن أن من حصلوا على هذه الأراضي باعوها لأفراد عاديين واختفوا وبعضهم سافر للخارج ولم يعد موجودًا على الأرض سوى ملاك دفعوا كل ما لديهم من أجل الحصول على مسكن ولا يمكن أن تتجاهل اللجنة هذا الأمر وتلزمهم بتحمل أخطاء وجرائم الأخرين،.
وأضاف «محلب»: «نحن نتعامل مع نتاج سلبيات قديمة خلقت الآن أمرًا واقعًا، والقانون لم يحقق أي نتيجة معهم، وبالتالي لابد من حلول غير تقليدية أو استثنائية»، مشيرًا إلى أن «بعض سكان هذه المناطق تعرضوا لقرارات حجز إداري عليهم من قبل جهة الولاية قبل بدء عمل لجنة استرداد أراضي الدولة وهذا أمر فيه قدر من التعنت لا تقبله اللجنة وتفضل دراسة إلغاء هذا الحجز وأن يتم فتح الباب لهؤلاء لتقديم طلبات تصالح وتقنين أوضاعهم بتقديرات مالية معقولة للأراضي التي يقيمون عليها لا ترهقهم وفي الوقت نفسه لا تضيع حقوق الدولة، ففي النهاية هؤلاء مواطنون تعرضوا لعمليات نصب ولابد أن تتعامل اللجنة معهم بتوازن حتى تتفرغ للحيتان الكبيرة الذين نهبوا الأراضي وتربحوا منها».
فيما أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشؤون الأمن، أن اللجنة تدرك أنها تحل مشاكل عجز القانون عن مواجهتها لسنوات طويلة لكنه شدد على يكون كل اقتراح تتم دراسته له سند قانوني وأن يكون التطبيق بشروط واضحة ومحددة حتى لا نترك ثغرة ينفذ منها الفساد ليمد القرارات لحالات أخرى ويتم التوسع فيها على حساب ثروة مصر من الأراضي.
واقترح «جمال» أن نسبة المساحة المسموح إقامة خدمات عليها مخولة لوزير الزراعة وفقًا للقانون ولهذا يمكن دراسة نسبة معينة تنتهي إليها اللجنة واقتراحها على الوزير ليصدر بها قرارًا يبدأ تطبيقه فورًا لاسترداد مستحقات الدولة، مؤكدًا أن اللجنة لا تستهدف فقط استرداد حق الدولة وإنما أيضًا تحقيق السلام الاجتماعي ولهذا فلابد من منح كل حالة يتم التقنين لها وثيقة يمكن من خلالها التعامل مع كل جهات الدولة مثل وزارات الكهرباء والإسكان والمحليات.
وبدوره، أشار اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، إلى أن اللجنة ليست ضد أحد بل حريصة على ألا تتعنت في تطبيق القانون وإنما فقط تبحث عن حق الدولة، لافتًا إلى أن «ما نحن فيه الآن من أراضي مهدرة ومتعدى عليها سببه التقاعس من بعض جهات الولاية لسنوات طويلة ولهذا لابد أن تتعاون هذه الجهات مع اللجنة بشكل جدي لحماية أراضيها وعدم تكرار أخطاء الماضي».
وفى نهاية النقاش، تقرر تشكيل لجنة قانونية وتضم في عضويتها جهات الولاية المختصة لدراسة الأمر من الناحية القانونية والفنية وعرض التصور النهائي على اللجنة في اجتماعها المقبل لمناقشته، كما تم تكليف هيئة المساحة بعمل رفع مساحي لأراضي شركات الطريق الصحراوي لتحديد نسب المساحات التي أقيمت عليها مباني.
وأكدت اللجنة أن هذه المهمة ستكون لصالح سكان وأصحاب هذه الشركات لأنها ستساعد في عملية التقنين، وطالبت جميع سكان هذه المناطق مساندة هيئة المساحة في مهمتها، وحذرت من أي محاولات لتعطيل عملها لأنها ستكون بمثابة أضرار بالصالح العام.
على جانب آخر، ناقش الاجتماع عدد من البلاغات التي تلقتها اللجنة عبر الموقع الإلكتروني أو بالبريد وتضمنت حالات للتعدي على أراضي للدولة في مناطق مختلفة، وأكدت الأمانة الفنية أنه تم بحث هذه البلاغات بالفعل ووضع كل الحالات التي تم تدقيقها ضمن خطة الاسترداد خلال الفترة المقبلة، وناشدت اللجنة المواطنين الاستمرار في دورهم الإيجابي ومساندتها في مهمتها لحماية أراضي الدولة.
فيما أكد محلب على ضرورة فتح ملف أراضي الأوقاف والبيئة المعتدي عليها لأنها مساحات ضخمة ولابد من اتخاذ الاجراءات لاسترداد حق الدولة، مشددًا على سرعة إجراءات التقنين للحالات التي تنطبق عليها الشروط وعدم ترك أي ملفات معلقة خاصة أصحاب المساحات الصغيرة حرصًا على مصالح المواطنين وحق الدولة أيضًا.