الدفع أو سحب الأرض.. سلاح الحكومة في استرداد مستحقات الدولة

الدفع.. أو سحب الأرض وطرحها للبيع في مزاد هذا هو الشعار الذي رفعته لجنة استرداد الأراضي في تحرك حاسم لاستعادة حقوق الدولة وإعادة هيبتها علي كامل الأراضي في اجتماعها امس
فيما تبدأ لجان مصالحة تم تشكيلها في تلقي طلبات المواطنين في تقنين أوضاعهم ودفع حقوق الدولة اجتماعاتها خلال أيام لتلقي الطلبات.. وتم تحديد نموذج طلب التصالح وتقنين الاوضاع الذي أعدته الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني والذي اكد انه تم تشكيل خمس لجان فرعية داخل الأمانة من بينها لجنة تلقي طلبات التصالح والتي تضم في عضويتها ممثل المالية والمستشار عماد عطية قاضي التحقيق السابق في ملف اراضي وزارة الزراعة و المنضم للجنة بقرار من مجلس القضاء الاعلي. وأن هذه اللجنة ستنعقد مرة علي الأقل أسبوعيا لبحث كل ما يقدم إليها من طلبات ومناقشتها مع جهات الولاية المختصة لتقديم القرار المقترح بالتصالح والتقييم لاعتماده من اللجنة العامة
ووافقت لجنة استرداد اراضي الدولة علي امكانية بدء جهات الولاية في طرح الاراضي التي تم استردادها خلال الأسابيع الماضية في مزادات علنية عاجلة قريبا لمنع الإعتداء عليها مرة أخري والاستفادة منها في خطة التنمية التي تقودها الدولة الآن, خاصة وأن هذه الاراضي تقدر قيمتها المالية بمئات الملايين,
اللجنة قررت أيضا خلال اجتماعها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية البدء في إجراءات تقنين الأوضاع لكل واضعي اليد الذين قاموا بزراعة الأرضشريطة انتكون الزراعة بشكل جاد ومنتج وان تكون الارض بعيدة عن مخططات هيئة المجتمعات العمرانية او كردونات المدن وان يقدم واضعي اليد ما يثبت التزامهم بسداد مستحقات الدولة والتي تشمل قيمة الأرض ومقابل الانتفاع بها علي مدي السنوات السابقة, واشارت اللجنة الي ان هذا القرار هدفه دعم الاستثمار ومشروعات التنمية والتعمير وكما قال المهندس محلب فاللجنة مستعدة لتقديم تسهيلات لمن ثبتت جديته لكنها في الوقت نفسه لن تسمحباغتصاب اراضي الدولة, أو الطبطبة علي مغتصبي الاراضي.
في غضون ذلك استعرضت اللجنةقرارات الإزالة التي سيتم البدء بها في الموجة الثانية لاسترداد اراضي الدولة حيث قدمت هيئة المجتمعات العمرانية ثلاث حالات لأراض مملوكة لها تعرضت لاعتداءات في مدن السادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وقنا الجديدة والتي توجد بها مساحات كبيرة تعرضت لاعتداءات من بينها53 حالة اعتداء في منطقة الحزام الأخضر بقنا قاموا بسداد نسبة ال10 بالمائة كمقدم للتصالح ثم توقفوا عن السداد, وقررت اللجنة بعد مناقشة الوضع القانوني لهذه الحالات توجيه إنذارات لهم بسرعة سداد باقي مستحقات الدولة أو البدء في استرداد الاراضي منهم وفقا للقانون.
ولعل المفاجأة التي كشفتها اللجنة خلال اجتماعها الذي شارك فيه كل من الدكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية, واللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الارهاب وعضوا اللجنة, كانت في بني سويف حيث اكتشفت وجود مساحات ضخمة تصل الي آلاف الأفدنة التابعة لهيئة التنمية الزراعية تم وضع اليد عليها وبيعها بعقود ومستندات مزورة, وقررت اللجنة إحالة ملف هذه الاراضي الي مباحث الأموال العامة للفحص والتحري,وفي الوقت نفسه البدء في إجراءات استرداد هذه الاراضي,
من جانبها قدمت هيئة التنمية الزراعية حالات أخري عديدة لاعتداءات وقعت علي اراض مملوكة لها تصل مساحاتها لنحو6 آلاف فدان موزعة علي عددمن المحافظات, وكلفت الأمانة العامة بدراسة هذه الحالات ومراجعتها قانونيا واجتماعيا للبدء في استردادها أو التقنين لكل من يثبت جديته.
كما استعرضت اللجنة بعض الحالات لأراض واقعة علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي تم تغيير النشاط المخصصة له من الزراعة الي منتجعات سكنية, وقررت ضم هذه الحالات الي الموجة الثانية للاسترداد وإنذار المعتدين لسرعة التقدم بطلبات جدية للتقنين وسداد فارق السعر أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدهم واسترداد الأرض منهم.
واستمرارا لحرص اللجنة علي مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالمواطنين ناقشت اللجنة ملف منطقة نجع الشواعر الواقعة في الحزام الاخضر بمدينة برج العرب حيث تقرر إيقاف قرارات الإزالة الصادرة لحالات الاعتداء مؤقتا مراعاة للبعد الاجتماعي, وتم تكليف هيئة المجتمعات العمرانية بمخاطبة أهالي المنطقة لسرعة التقدم بطلبات تقنين لاوضاعهمخلال اسبوعين مع التأكيد علي تطبيق القانون وسحب الاراضي ممن يرفض التقنين أو سداد مستحقات الدولة, وأكدت اللجنة ان هذه المنطقة سيتم تخطيطها لاستيعاب الوضع الجديد.
كما أجلت اللجنة تنفيذ قرار الإزالة الصادر لمساحة3 آلاف فدان بمنطقة العياط لزراعتها بمحصول الطماطم ومنح واضعي اليد عليها مهلة حتي جني المحصول ليقوموا بتقنين أوضاعهم أو سحب الأرض منهم.