رئيس مصلحة الجمارك:التعريفة الجمركية الجديدة لن تؤثر على المستهلك: الزيادة فى التعريفة الجمركية لحماية المنتج المحلى امام المستورد احدى ادوات توفير النقد الاجنبى .

اعلن الدكتور مجدى عبد العزيز-رئيس مصلحة الجمارك ان القرارات الاخيرة بشان زيادة التعريفة لبعض السلع لن يكون لة تاثيرا على المستهلك حيث يقتصرالقرار على السلع المستوردة التى لها بديل محلى مشيرا الى ان القرار قد درس بعناية قبل اتخاذة ليحقق حماية للمنتج الوطنى وزيادة فى موارد الدولة من العملة الصعبة بما سيكون لة اثرا ايجابيا على استقرار سعر الصرف للدولار ومردودا ايجابيا على ارتفاع احتياطى النقدى جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها الغرفة الكندية برئاسة دكتور فايز عزالدين والتى حضرها الدكتورمجدى عبدالعزيز- رئيس مصلحة الجمارك وكلا من اللواء عاطف يعقوب – رئيس جهاز حماية المستهلك والاستاذ مجدى المنزلاوى – نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية والاستاذ احمد الشارود .
وقال عبد العزيز ان هذا القرار يحقق قدركبير من الحماية للصناعة الوطنية وذلك من الحماية من الواردات التى يوجد لها بديل داخل السوق المصرى،وايضا تساعد على توفيرالعملة الصعبة فى ظل ما تعانية البلاد من نقص فى الاحتياطى النقدى من الدولار.
واكد عبدالعزيز ان هذه القرارات الجديدة ليس لها تاثير على الاتفاقيات الدولية مع منظمة التجارة العالمية.
واوضح ان مصلحة الجمارك الكثير من قرارتها ليس لهدف الحصيلة فقط وانما تاتى فى اطار حماية الامن القومى وسلامة المواطن المصرى مشيرا ان مصلحة الضرائب والجمارك تدر 70% من الدخل القومى.
ومن جانبة قال الدكتور فايزعزالدين رئيس غرفة التجارة الكندية ان سعر المنتج الكندى لن يتأثر بالزيادات الجمركية الاخيرة مشيرا الى ان الميزان التجارى بين مصر وكندا يميل الى الجانب المصرى بزيادات متتابعة لحجم صادراتنا للسوق الكندى طبقا لاحصاءات التمثيل التجارى المصرى وتقارير وزارة التجارة الكندية.
واضاف عزالدين ان التصنيع المحلى بحاجة لمزيد من التطوير حيث تقل انتاجية العامل المصرى عن مثيلة فى العديد من الدول الاخرى كما يقل عائد رأس المال للاستثمار فى مصر بنسبة 30% عن عائد الاستثمار بالسوق الكندى على سبيل المثال.واوضح ان تأهيل العمالة وتدريبها وتطبيق القواعد الجديدة للاستثمار وتطبيق الخبرة الكندية فى الاستغلال الامثل وادارة المنشأت الصناعية من شأنة تحقيق حماية افضل للمنتج المحلى فى مواجة المنتج المستورد فى الخارج.
ومن جانبة اللواء عاطف يعقوب قال:عدم زيادة الاسعار بعد رفع التعريفة الضريبية، وطالب يعقوب خلال ندوة الغرفة التجارية الكنديه بمناقشة الاثار المترتبة على السوق بعد قرار رفع التعريفة الجمركية على بعض الفئات السلعية وذكر يعقوب ان القرار رقم 25 لسنة 2016 جاء معيبا في جزء منه حيث انه لم يذكر قيمة التعريفة القديمة للمجموعات السلعية محل الزيادة فظن الناس ان الزيادة تصل الي 40% وهذا كلام غير صحيح وهدد يعقوب اي تاجر يقوم بتخزين سلعة ما بتقديمه الي النيابة بتهمة حبس سلعة عن التداول وهي جريمة يعاقب القانون عليا من ثلاث اشهر وحتى ثلاث سنوات مع اخطار الضرائب بتهربه من الضرائب على هذه السلع المخزنه.