رئيس مصلحة الجمارك: التعريفة الجمركية الجديدة لن تؤثرعلى المستهلك

أعلن مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك أن القرارات الأخيرة بشان زيادة التعريفة لبعض السلع لن يكون لة تاثيرًا على المستهلك حيث يقتصرالقرار على السلع المستوردة التى لها بديل محلي، مشيرًا إلى أن القرار قد درس بعناية قبل اتخاذه ليحقق حماية للمنتج الوطنى وزيادة فى موارد الدولة من العملة الصعبة بما سيكون لة اثرًا ايجابيًا على استقرار سعر الصرف للدولار ومردودًا إيجابيًا على ارتفاع احتياطى النقدى جاء ذلك، خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها الغرفة الكندية برئاسة.
وقال عبد العزيز، إن هذا القرار يحقق قدر كبير من الحماية للصناعة الوطنية وذلك من الحماية من الواردات التى يوجد لها بديل داخل السوق المصرى، وأيضا تساعد على توفيرالعملة الصعبة فى ظل ما تعانيه البلاد من نقص فى الاحتياطى النقدى من الدولار، مؤكدًا على أن هذه القرارات الجديدة ليس لها تاثيرعلى الاتفاقيات الدولية مع منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أن مصلحة الجمارك الكثير من قرارتها ليس لهدف الحصيلة فقط وإنما تأتى فى إطار حماية الأمن القومى وسلامة المواطن المصري، مشيرًا أن مصلحة الضرائب والجمارك تدرك 70% من الدخل القومى.
ومن جانبة قال الدكتور فايزعزالدين رئيس غرفة التجارة الكندية إن سعر المنتج الكندى لن يتأثر بالزيادات الجمركية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الميزان التجارى بين مصر وكندا يميل الى الجانب المصرى بزيادات متتابعة لحجم صادراتنا للسوق الكندى طبقا لاحصاءات التمثيل التجارى المصرى وتقارير وزارة التجارة الكندية.
وأضاف عزالدين أن التصنيع المحلى بحاجة لمزيد من التطوير حيث تقل انتاجية العامل المصرى عن مثيلة فى العديد من الدول الأخرى كما يقل عائد رأس المال للاستثمار فى مصر بنسبة 30% عن عائد الاستثمار بالسوق الكندى على سبيل المثال.واوضح ان تأهيل العمالة وتدريبها وتطبيق القواعد الجديدة للاستثمار وتطبيق الخبرة الكندية فى الاستغلال الأمثل وإدارة المنشأت الصناعية من شأنة تحقيق حماية افضل للمنتج المحلى فى مواجة المنتج المستورد فى الخارج.
ومن جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك على عدم زيادة الأسعار بعد رفع التعريفة الضريبية، وطالب يعقوب خلال ندوة الغرفة التجارية الكندية بمناقشة الآثار المترتبة على السوق بعد قرار رفع التعريفة الجمركية على بعض الفئات السلعية.
وذكر أن القرار رقم 25 لسنة 2016 جاء معيبًا في جزء منه حيث أنه لم يذكر قيمة التعريفة القديمة للمجموعات السلعية محل الزيادة فظن الناس أن الزيادة تصل الي 40% وهذا كلام غير صحيح وهدد يعقوب أي تاجر يقوم بتخزين سلعة ما بتقديمه الي النيابة بتهمة حبس سلعة عن التداول وهي جريمة يعاقب القانون عليا من ثلاث اشهر وحتى ثلاث سنوات مع اخطار الضرائب بتهربه من الضرائب على هذه السلع المخزنة.