يهدف حماية المشتري.. قانون اتحاد المطورين العقاريين لضبط السوق و دعم المنافسة الحرة

قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، "إن الهدف الرئيسي من مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين هو حماية المشتري العقاري، من خلال ضبط السوق ووضع ضوابط على الشركات العقارية لدعم المنافسة الحرة والعمل على تطوير الأساليب".
وتابع بدر الدين أن الشعبة تقدمت بالقانون إلى وزير الإسكان ونتطلع إلى سرعة إبداء رأى الوزارة وإجراء التعديلات المطلوبة حتى يعرض القانون على كافة المطورين والمستثمرين العقاريين قبل العرض على مجلس النواب لإقراره".
وأوضح أن التطوير العقاري بمفهومه الشامل يضم كافة القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية حيث أن المطور هو من يقوم بترخيص الأرض وعمل المنشآت والتشطيبات اللازمة للمباني أما عمليات التشغيل فهي من اختصاص المستثمر.
وأشار إلى أن القانون تضمن بند للفصل في التظلمات المقدمة من الأعضاء حيث يتم تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنان من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل في التظلمات من قرارات طلبات الانضمام إلى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب بالإضافة إلى الفصل في طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
وأضاف أنه يجوز الفصل بطريق التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير، و تنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم وتحديد الرسوم المستحقة للاتحاد في هذا الشأن، كما تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار، واثنان من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل في شئون أعضاء الاتحاد إذا أساء أحدهم إلى المهنة أو أخل بعقد التطوير أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة في تعامله مع الغير أو خرج على مقتضى الواجب في الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية.
وأوضح أن هيئة التأديب يجوز لها إصدار العقوبات الآتية وهى الإنذار أو الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقاري، أو الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة، أو توقيع غرامات مالية مشيراً إلى أن قرارات الهيئة نهائية ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله.
ولفت إلى أن القانون حدد الالتزامات المالية على أعضاء الاتحاد وهى اشتراك قيد تحدده اللائحة التنفيذية ويستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة، واشتراك سنوي بحد أقصى 50 ألف جنيه ويتم تحديده وفقاً للائحة التنفيذية لكل فئة من فئات تصنيف المطور.