الاستثمار العقاري:قانون إتحاد المطورين لحماية المستهلكين

قال رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية، المهندس ممدوح بدر الدين, أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون إتحاد المطورين العقاريين هو حماية المشترى العقاري من خلال ضبط السوق ووضع ضوابط على الشركات العقارية تساهم في فلترة القطاع والحد من الشركات الغير جادة، بالإضافة إلى دعم المنافسة الحرة والعمل على تطوير الأساليب .
وتابع أن الشعبة تقدمت بالقانون إلي وزير الإسكان، ونتطلع إلى سرعة أبداء رأى الوزارة وإجراء التعديلات المطلوبة حتى يتم عرض القانون في شكله النهائي على كافة المطورين والمستثمرين العقاريين، قبل العرض على مجلس النواب لإقراره " . وأوضح أن التطوير العقاري بمفهومه الشامل يضم كافة القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية، حيث أن المطور هو من يقوم بترفيق الأرض وعمل المنشآت والتشطيبات اللازمة للمباني سواء إدارية أو صناعية، تجارية، خدمية، أما عمليات التشغيل فهى من اختصاص المستثمر .
وأشار إلى أن القانون تضمن بند للفصل في التظلمات المقدمة من الأعضاء حيث يتم تشكيل لجنة دائمة للطعون برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنان من أعضاء الاتحاد وتختص هذه اللجنة بالفصل في التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة في طلبات الانضمام إلى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب، بالإضافة إلى الفصل في طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.
وأضاف أنه يجوز الفصل بطريق التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير و تنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد في هذا الشأن، كما تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار.
وأوضح أن هيئة التأديب تصدر أية من العقوبات الآتية وهى الإنذار، أو الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقاري، أو الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة ، أو توقيع غرامات مالية، مشيراً إلى أن قرارات الهيئة نهائية، ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله .
ولفت إلى أن القانون حدد الالتزامات المالية على أعضاء الاتحاد نظير قبول العضوية وهى اشتراك قيد تحدده اللائحة التنفيذية ويستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة ، واشتراك سنوي بحد أقصى 50 ألف جنيه ويتم تحديده وفقاً للائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التحى يصنف إليها المطور .