الأفكار الهلالية المستحيلة بالجامعات

نقص الإمكانات وقلة الوقت أغرقت أعضاء هيئة التدريس في وهم مشاريع الجودة
الأساتذة: تطبيق مشروع زيادة المرتبات يفرغ الجامعات من المدرسين
سرور: عضو هيئة التدريس لا يجد .كرسي. أو معملاً لإجراء أبحاثه
مازال مشروع زيادة المرتبات المشروط يضع المعوقات والعراقيل أمام هيئة التدريس بالجامعات في ضوء نقص الإمكانات وقلة الوقت الممنوح لانهاء الابحاث العلمية المطلوبة والتي لابد أن تنهي قبل مرور عامين وأكد الخبراء التربويون والجامعيون أن هذه الشروط المستحيلة فرغت الكليات من الأساتذة للقيام بعمليات التدريس وأداء مهامهم الوظيفية الأولي من محاضرات لأن الجودة المطلوبة تتطلب تفرغ الأستاذ لانجاز أبحاثه وطالب عدد من الأساتذة بضرورة مد فترة الانجاز للابحاث العلمية وزيادة الإمكانيات بعد أن أصبح المدرس الجامعي لا يجد كرسي له بالجامعة وحول إمكانية تطبيق مشروع زيادة المرتبات كان لنا التحقيق التالي.
يقول الدكتور طارق الدسوقي أستاذ الطب بجامعة المنصورة إن جودة الاداء التي يتطلبها مشروع زيادة الدخول المشروطة بجودة الاداء مفتقدة عوامل النجاح لتطبيقها بالكليات، مشيراً إلي أن الخطط والبرامج التي تم وضعها تطبق علي واقع غير واف لواقع الجامعات المؤلم المعدوم الإمكانات والأدوات التي تساعد علي نجاح تطبيق الجودة.
وأوضح الدسوقي أن نجاح أي شيء بالتأكيد يتوقف علي عوامل نجاحه ومدي تحقيقها في المشروع وبالتالي سنجد أن مشروع زيادة الدخول وفقاً لجودة الاداء الموضوع مختلف تماماً عن روح وجوهر تطبيقه فلابد من تفرغ أعضاء هيئة التدريس ووجود إمكانات من معامل وقاعات الدرس الحديثة لتطبيق الجودة إلا أن هذا المشروع الموضوع لن يؤتي بثماره لأننا نطبق مشروعاً بدون تمهيد كاف وبالتالي مشاريع الجودة التي يتحدثون عنها ليلاً نهاراً لتطبيقها ستظل حبراً علي ورق لأن مدة تطبيق الجودة خلال عامين طبقاً لما ينص عليه مشروع زيادة الدخول مدة غير كافية تماماً لتطبيقها بنجاح.
من جانبه يؤكد الدكتور عبدالله سرور أستاذ التربية بجامعة عين شمس ورئيس اللجنة القومية للدفاع عن استقلال الجامعات بالإسكندرية أن المشروع ينص علي أن يحقق عضو التدريس جودة الاداء خلال عامين علي أن يتم اقرار كادر جديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات في العام الثالث وهو ما لم يتحقق علي الاطلاق.
مضيفاً أن ما تحقق من هذا المشروع هو زيادة نسبة تواجد أعضاء التدريس بالكليات فقط، أما ما يخص الجودة فما يتطلبه المشروع من تحقيق الجودة في عامين لا يكفي تماماً نظراً لأن تطبيق الجودة وتحقيقها بالكليات يحتاج لسنوات طويلة حتي تكون جودة شاملة هذا بالإضافة لانعدام الإمكانيات التي تساعد علي تطبيقها بنجاح فلم يوجد المساحات الخضراء والكتاب الجامعي والكراسي والمكتبات اللازمة لتطبيق الجودة الصحيحة.
أما علي مستوي الأساتذة فنجد أن الجودة تحتاج لابحاث علمية وهذا يتطلب رفع مرتبات أعضاء التدريس وخلق مناخ عمل جيد لهم ولكن سنجد أنه حتي الآن عضو هيئة التدريس في الكلية لم يجد كرسي للجلوس عليه أو معامل متكاملة لإجراء الابحاث وتدريب الطلاب وبالتالي هناك نقص شديد في الإمكانيات وبالتالي أنا أري أن الكلام الموجود ليس له صلة بالجودة وأن ما يتم عبارة عن جودة ورقية فقط حتي يستطيع البعض أن يحصل علي الحافز المادي مقابل ملء استمارات الجودة، مؤكداً علي أن ما يتم تطبيقه في الجودة ليس له علاقة بالواقع.
وطالب رئيس اللجنة القومية للدفاع عن استقلال الجامعات بمؤتمر قومي للجامعات يدعي إليه جميع أعضاء هيئة التدريس لوضع استراتيجية جديدة للنهوض بالجامعات ولوضع برامج جيدة ترتبط بالجودة، كما طالب الحكومة بإصدار قرار سياسي يجعل التعليم أولوية أولي من أولويات الدولة.
جامعة القاهرة أنه دون شك أن تحقيق متطلبات الجودة تتطلب أكثر من عامين لكن أظن أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يمكن أن تتساهل في البداية مع بعض الكليات للتقدم للاعتماد خاصة أن الاعداد المتقدمة للاعتماد لم تكن كبيرة.
ويري قرقر أن الجودة تتطلب وقتاً أكثر لانتشار ثقافة الجودة في جميع الكليات خاصة أن ثقافة الجودة تنتشر ببطء نتيجة عدم وجود مقومات للتغيير وهي نتيجة طبيعية لانخفاض دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فالكثير من الأساتذة عاجز عن المشاركة في مشروع زيادة الدخول وفقاً لجودة الاداء الذي وضعته الوزارة نتيجة انخفاض الدخل وعدم الثقة في استمرار مشروع ربط الدخل بجودة الاداء.
ويؤكد أستاذ التخطيط العمراني علي أن الجودة ليست حبراً علي ورق كما يقول البعض ولكن في ذات الوقت ليست هي الجودة بالقدر المطلوب وليست الجودة المستهدفة ولكن استطيع أن اقول إننا في مرحلة انتقالية بين أن تكون الجودة حبراً علي ورق وأن تتحقق طبقاً لما هو مستهدف والدليل علي ذلك أن الجامعات المصرية مازالت بعيدة عن المنافسة ضمن التصنيفات الدولية العالمية للجامعات.