بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق فى اتهام حواس باهدار المال العام وتهريب الاثار للخارج

تقدم نور الدين عبدالصمد مدير عام بوزارة الاثار ببلاغ للمستشار الدكتورعبدالمجيد محمود النائب العام يطالب فية بانتداب قاضى تحقيق من وزارة العدل للتحقيق فى عدة بلاغات سبق تقديمها ضد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة السابق لشئون الاثار والتى تباشر نيابة الاموال العامة العليا التحقيق فى بعضها ومنها اتهام زاهى باهدار المال العام وسرقة الاثار وتهريبها للخارج وعقد اتفاقيات مع جهات صهيونية للعبث بتاريخ واثار مصر وتقاضية مبالغ مالية تعدت الملايين من جمعية صهيوامريكية.
وذكر نور فى بلاغة الذى حمل رقم 12013عرائض النائب العام ان زاهى ثبت مخالفتة للقانون والتربح من خلال وظيفتة وتم منعة من السفر دون حبسة احتياطيا ،كما صدر حكم من محكمة القضاء الادارى فى غضون شهر سبتمبر الماضى يفيد مخالفتة لقانون حماية الاثار لقيامة بالتعاقد على خروج 142قطعة اثرية مع الجمعية الجغرافية الامريكية لعرضها بالولايات المتحدة الامريكية نظير ثمن بخس حوالى 430الف دولار كل ستة اشهر بدون موافقة رئيس الجمهورية او تفويض من الرئاسة ، مما اضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد وذلك .