تقدم نور الدين عبد الصمد، المدير العام بوزارة الآثار اليوم الخميس، ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، يطالب فيه بانتداب قاضى تحقيق من وزارة العدل للتحقيق فى عدة بلاغات سبق تقديمها ضد الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة السابق لشئون الآثار، والتى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى بعضها، ومنها اتهام زاهى بإهدار المال العام وسرقة الآثار وتهريبها للخارج وعقد اتفاقيات مع جهات صهيونية للعبث بتاريخ وآثار مصر، وتقاضيه مبالغ مالية تعدت الملايين من جمعية صهيو أمريكية. وذكر نور فى بلاغه الذى حمل رقم 12013عرائض النائب العام أن زاهى ثبت مخالفته للقانون والتربح من خلال وظيفته وتم منعه من السفر دون حبسه احتياطيا، كما صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى فى شهر سبتمبر الماضى يفيد مخالفته لقانون حماية الآثار لقيامه بالتعاقد على خروج 142قطعة أثرية مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لعرضها بالولايات المتحدةالأمريكية نظير ثمن بخس (حوالى 430 ألف دولار كل ستة اشهر) بدون موافقة رئيس الجمهورية أو تفويض من الرئاسة، ما أضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد.