تقدم نور الدين عبدالصمد مدير عام بوزارة الاثار ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يطالب فيه بانتداب قاضى تحقيق من وزارة العدل للتحقيق فى عدة بلاغات سبق تقديمها ضد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة السابق لشئون الاثار والتى تباشر نيابة الاموال العامة العليا التحقيق فى بعضها , ومنها اتهام حواس باهدار المال العام وسرقة الاثار وتهريبها للخارج وعقد اتفاقيات مع جهات صهيونية للعبث بتاريخ واثار مصر وتقاضيه مبالغ مالية تعدت الملايين من جمعية صهيوامريكية. وذكر نور فى بلاغه الذى حمل رقم 12013عرائض النائب العام ان حواس ثبت مخالفته للقانون والتربح من خلال وظيفته وتم منعه من السفر دون حبسه احتياطيا ، كما صدر حكم من محكمة القضاء الادارى فى غضون شهر سبتمبر الماضى يفيد مخالفته لقانون حماية الاثار لقيامه بالتعاقد على خروج 142قطعة اثرية مع الجمعية الجغرافية الامريكية لعرضها بالولايات المتحدةالامريكية نظير ثمن بخس حوالى 430الف دولار كل ستة اشهر بدون موافقة رئيس الجمهورية او تفويض من الرئاسة ، مما اضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد .