بلاغ للنائب العام..زاهي حواس سمح بتأجير آثار مصر وسهل تهريبها خارج البلاد..وجمع 17 مليون جنيه لصالح سوزان مبارك

* الآثار التى وافق حواس أن تعرض خارج مصر بالمخالفة للقانون لم تعد إلى مصر حتى تاريخ تقديم البلاغ
* زاهى حواس: معارض الآثار الخارجية من اجل جمع تبرعات لصالح جمعية سوزان مبارك.
* مسئولون بوزارة الدولة للآثار : حواس كان يتستر على السرقات
* عقد اتفاقيات مع جمعيات مشبوهة تضر بالأمن القومي
باشرت نيابة الأموال العامة التحقيق مع الدكتور زاهى حواس وزير شئون الآثار السابق فى إتهامه بإهدار المال العام وتهريب آثار مصر لأمريكا واستراليا.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أحال بلاغ مدير عام إدارة المواقع الأثرية "نور الدين عبد الصمد ضد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار لإتهامه بإهدار المال العام والتسبب فى سرقة الآثار المصرية بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011 فى عدة مدن أمريكية واسترالية إلى نيابة الأموال العامة لبدء التحقيق .
وكشف البلاغ أن حواس وافق على عرض مجموعة من الآثار الخاصة بتوت عنخ أمون ولم يتم حصرها بإحدى المعارض فى مدينة مينيسوتا الأمريكية ووافق ايضا على عرض مجموعة نادرة من الآثار المصرية والتى يبلغ عددها 143 قطعة كانت تعرض بالمتحف المصرى بالقاهرة ثم تم نقلها إلى واشنطن فى الفترة من 30 يوليو2002 حتى 14 أكتوبر من نفس العام والمفاجأة أنها لم تعد هذه الآثار إلى المتحف المصرى حتى تاريخ تقديم البلاغ وجميعها قطع فريدة لا مثيل لها.
و جاء في البلاغ أن تلك المعارض مخالفة لمواد القانون المدنى فى مواده ارقام 88،87 ،81 وكذلك المادة 558 من نفس القانون حيث لا يجوز أن يتم تأجير تراث مصر وهو الأمر الذى حدث فى معرض توت عنخ أمون باعتراف زاهى حواس فى احدى البرامج، حيث اعترف بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الامريكية لتنظيم هذه المعارض من اجل جمع تبرعات لصالح جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة والتى بلغت حصيلتها 17 مليون دولار على الرغم من ان الجمعية لم تكن من الجهات الحكومية بل كانت جمعية خاصة تديرها حرم الرئيس المخلوع.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع حواس وإصدار قرار بعودة جميع المعارض الأثرية والتحف الى المتحف المصرى بالقاهرة.
واستمعت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى "المحامى العام الأول" إلى أقوال زاهى حواس وزير السياحة السابق، فى ال 12 بلاغاً المقدمة ضده فى قضايا الفساد داخل قطاعات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار وإهدار المال العام واستمرت التحقيقات معه مدة ساعة ونصف.
حيث حضر حواس بسيارته إلى مقر النيابات بالتجمع الخامس فى تمام الثانية عشرة ظهرا، بصحبة محاميه، وفى وجود النائب العام المستشار عبد المجيد محمود داخل مقر النيابة.
كان الدكتور عبدالرحمن العايدي رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطى، ونور الدين عبدالصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية بوزارة الدولة للآثار، قد تقدما بأربعة بلاغات للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود؛ يتهمان فيها الدكتور زاهي حواس وزير الدولة للآثار السابق بالتستر علي السرقات.التي تمت في المواقع الاثرية وإهدار المال العام وتوقيع اتفاقية مع جمعية امريكية مشبوهة قامت باجراء دراسات تضر بالأمن القومي المصري من خلال دراسة بعض الملوك المصريين القدماء الذين يدعي اليهود أنهم من أصول عبرانية حكموا مصر باعتبارهم ملوكا لبني إسرائيل.
البلاغات الأربعة تم تقديمها في يوم8 مارس الجاري حيث؛ تضمن البلاغ الأول والمقدم ضد الدكتور زاهي حواس والدكتور صبري عبدالعزيز، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن الفساد تمثل في انتشار سرقات الآثار نتيجة تغلغل الفساد داخل أروقة الوزارة فكانت إدارة المناطق الأثرية تعين أصحاب الحظوة وتستبعد العلماء وتتستر علي سرقات مخازن الآثار، ولا تتخذ أي اجراء حيال هذه السرقات ومنها اختفاء 1578 قطعة اثرية من مخزن تل بسطا بالزقازيق - الشرقية.
كما تم الكشف عن عدد من القطع الأثرية المزورة داخل المخزن وبالرغم من قيام لجنة بجرد المخزن وتحرير محاضر بفقدان القطع الأثرية في عام2000 واعادة الجرد من خلال لجنة اخري عام2004 والتي اثبتت صحة ما ورد بالتقرير الأول الا ان المسئولين لم يتخذوا اي اجراء قانوني لتحديد المسئولية ومحاسبة المتسبب .