"حواس" يواجة تهمة تهريب الأثار المصرية لأمريكا وأستراليا

قررت نيابة الأموال العامة مواجهة الدكتور زاهى حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، اليوم بالاتهامات الموجهة إليه، بإهدار المال العام وتهريب أثار مصرية إلى أمريكا وأستراليا وتأجيرها للدول الغربية بالمخالفة للوائح والقوانين وذلك بعد أن أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بلاغ نور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية ضد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار،الذى يتهمه فيه بإهدار المال العام والتسبب فى سرقة الآثار المصرية إلى نيابة الأموال العامة لبدء التحقيق، فيما جاء بالبلاغ الذى اتهم حواس بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011 فى عدة مدن أمريكية وأسترالية.
وأشار البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام وحمل رقم 8130 بلاغات النائب العام إلى انه تم عرض عدد 131 قطعة أثرية نادرة داخل أستراليا فى سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن يتم نقلها إلى مدينة هيوستن وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وسوف يتم عرضها هناك فى 15 إبريل الجارى.
وكشف البلاغ أن المشكو فى حقه وافق على عرض مجموعة من الآثار الخاصة ب"توت عنخ آمون" ولم يتم حصرها بأحد المعارض فى مدينة مينيسوتا الأمريكية، ووافق أيضا على عرض مجموعة نادرة من الآثار المصرية والتى يبلغ عددها 143 قطعة كانت تعرض بالمتحف المصرى بالقاهرة ثم تم نقلها إلى واشنطن فى الفترة من 30 يوليو2002 حتى 14 أكتوبر من نفس العام والمفاجأة أنها لم تعد هذه الآثار إلى المتحف المصرى حتى تاريخ تقديم البلاغ وجميعها قطع فريدة لا مثيل لها، وجاءت تفصيليا" بالكاتلوج" الخاص بتوثيق هذه القطع والذى يمتلك مقدم البلاغ نسخة منه على حد ماأكده.
وجاءت تلك المعارض مخالفة لمواد القانون المدنى فى مواده أرقام 88،87 ،81 وكذلك المادة 558 من نفس القانون حيث لا يجوز أن يتم تأجير تراث مصر وهو الأمر الذى حدث فى معرض توت عنخ آمون باعتراف زاهى حواس فى أحد البرامج حيث اعترف حواس بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لتنظيم هذه المعارض من أجل جمع تبرعات لصالح جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة والتى بلغت حصيلتها 17 مليون دولار على الرغم من أن جمعية سوزان مبارك لم تكن من الجهات الحكومية بل كانت جمعية خاصة تديرها حرم الرئيس المخلوع.
وقد طالب البلاغ بالتحقيق مع المشكو فى حقه وإصدار قرار بعودة جميع هذه المعارض الأثرية والتحف إلى المتحف المصرى بالقاهرة.
جدير بالذكر أيضا أن نيابة الأموال العامة تلقت بلاغات أخرى تتهم المشكو فى حقه بإهدار المال العام وتعريض آثار مصر للسرقة والسلب بمعاونة أعوان النظام السابق.