"الأموال العامة" تحقق فى اتهام سوزان وحواس بالتسبب فى سرقة الآثار

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، إحالة البلاغ المقدم من مدير عام إدارة المواقع الأثرية نور الدين عبد الصمد، ضد كل من سوزان ثابت حرم رئيس الجمهورية السابق والدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار، الذى يتهمهما فيه بإهدار المال العام والتسبب فى سرقة الآثار المصرية إلى نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى، للبت فيما ذكر من وقائع وأمر النائب العام لنيابة الأموال العامة للتحقيق فيه ومدى صحته.
وحمل البلاغ اتهام زاهى حواس بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض للآثار المصرية النادرة بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011، فى عدة مدن أمريكية وأستراليا.
وأشار البلاغ الذى حمل رقم 8130 بلاغات النائب العام، إلى أنه تم عرض عدد 131 قطعة أثرية نادرة من مجموعة الأسترالية حتى 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم نقلها إلى مدينة هيوستن وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يتم عرضها هناك فى الفترة من 16 أكتوبر المقبل حتى 15 إبريل 2012.
وقاموا بعرض مجموعة الآثار الخاصة بتوت عنخ أمون ولم يتم حصرها بالمعارض فى مدينة مينيسوتا الأمريكية حتى 15 إبريل 2012، كما قاموا بعرض مجموعة نادرة من الآثار المصرية والتى يبلغ عددها 143 قطعة كانت تعرض بالمتحف المصرى بالقاهرة، ثم تم نقلها إلى واشنطن فى الفترة من 30 يوليو2002 حتى 14 أكتوبر من نفس العام ولم تعد هذه الآثار إلى المتحف المصرى حتى تاريخ تقديم البلاغ، وجميعها قطع فريدة لا مثيل لها، وجاءت تفصيليا بالكتالوج الخاص بتوثيق هذه القطع والذى يمتلك نسخة مقدم البلاغ نسخة منه على حد ما ذكره فى البلاغ.
وجاءت تلك المعارض مخالفة لمواد القانون المدنى فى مواده أرقام 88،87 ،81 وكذلك المادة 558 من نفس القانون حيث لا يجوز أن يتم تأجير تراث مصر، وهو الأمر الذى حدث فى معرض توت عنخ أمون واعتراف زاهى حواس فى أحد البرامج بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لتنظيم هذه المعارض من أجل جمع تبرعات لصالح جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة والتى بلغت حصيلتها 17 مليون دولار على الرغم من أن جمعية سوزان مبارك لم تكن من الجهات الحكومية بل كانت جمعية خاصة تديرها حرم الرئيس السابق وكان حواس مقرر لهذه الجمعية التابعة لسوزان مبارك.