النائب العام يحيل بلاغ يتهم سوزان مبارك وزاهي حواس بإهدار المال العام والمسئولية عن سرقة الآثار لنيابة الأموال العامة

* البلاغ: حواس تعاقد على عرض آثار مصرية بالخارج أدرت 17 مليون دولار لصالح جمعية سوزان مبارك الأهلية
كتب- السيد سالمان:
أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم ضد سوزان ثابت زوجة رئيس الجمهورية المخلوع والدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار إلى نيابة الأموال العامة. واتهم البلاغ المقدم من نور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية بإهدار المال العام والتسبب فى سرقة الآثار المصرية. واتهم البلاغ زاهي حواس بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011 فى عدة مدن أمريكية واستراليا.
وأشار فى البلاغ الذي تقدم به إلى النائب العام وحمل رقم 8130 بلاغات النائب العام والذي أمر النائب العام لنيابة الأموال العامة للتحقيق فيه والتحقق ممن مدى صحته، حيث ذكر أنه تم عرض عدد 131 قطعة أثرية نادرة من مجموعة الاسترالية حتى 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم نقلها إلى مدينة هيوستن و تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ليتم عرضها هناك فى الفترة من 16 أكتوبر المقبل حتى 15 أبريل 2012.
كما قاموا بعرض مجموعة من الآثار الخاصة بتوت عنخ آمون أيضا ولم يتم حصرها بإحدى المعارض فى مدينة مينيسوتا الأمريكية حتى 15 ابريل 2012 كما قاموا بعرض مجموعة نادرة من الآثار المصرية والتي يبلغ عددها 143 قطعة كانت تعرض بالمتحف المصري بالقاهرة ثم تم نقلها إلى واشنطن فى الفترة من 30 يوليو2002 حتى 14 أكتوبر من نفس العام. وأشار البلاغ إلى أن تلك القطع الأثرية لم تعد إلى المتحف المصري حتى تاريخ تقديم البلاغ وجميعها قطع فريدة لا مثيل لها، وجاءت تفصيليا بالكتالوج الخاص بتوثيق هذه القطع والذي يمتلك نسخة مقدم البلاغ نسخة منه على حد ما ذكره فى البلاغ.
وجاءت تلك المعارض مخالفة لمواد القانون المدني فى مواده أرقام 88،87 ،81 وكذلك المادة 558 من نفس القانون حيث لا يجوز أن يتم تأجير تراث مصر وهو الأمر الذي حدث فى معرض توت عنخ آمون باعتراف زاهي حواس فى أحد البرامج حيث أقر بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لتنظيم هذه المعارض من أجل جمع تبرعات لصالح جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة والتي بلغت حصيلتها 17 مليون دولار على الرغم من أن جمعية سوزان مبارك لم تكن من الجهات الحكومية بل كانت جمعية خاصة تديرها حرم الرئيس المخلوع وكان المشكو فيه حقه الثاني مقرر لهذه الجمعية التابعة لسوزان مبارك.
وطالب فى نهاية بلاغه التحقيق مع المشكو فى حقهم وإصدار قرار بعودة جميع هذه المعارض الأثرية والتحف إلى المتحف المصري بالقاهرة.