أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة السابق لشؤون الآثار، أن كل الاتهامات والادعاءات التي وردت في البلاغات المقدمة ضده للنائب العام من كل من الدكتور عبد الرحمن العايدي، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي، ونور الدين عبد الصمد، مدير عام إدارة المواقع الأثرية، لا أساس لها من الصحة ومحل افتراء، مشيرا إلى أنه لا توجد أية مستندات تؤيد هذه المزاعم الكاذبة. وقال حواس: "إنني منذ تحملت مسؤولية المجلس الأعلى للآثار كأمين عام للمجلس في 2002، وأنا أعمل بدون كلل لتأمين الآثار والنهوض بالأثريين المصريين وتطوير العمل الأثري، بحيث يكون الأثري المصري المؤهل علميا وميدانيا هو الأساس في أي عمل، وأن تكون الآثار المصرية في أفضل حال ومؤمنة بأفضل الطرق والوسائل الحديثة المتطورة". وبالنسبة للاتهامات التي وردت بالبلاغ الخاص بسرقة مخزن (تل بسطا) بالزقازيق، قال حواس: "إن هذا المخزن تم سرقته خلال فترة رئاسة الدكتور عبد الحليم نور الدين، أمين المجلس الأسبق، وليس خلال وجودي كأمين عام". وأوضح أن السرقات الخاصة بالآثار والمواقع الأثرية تقع مسؤوليتها المباشرة على شرطة الآثار ومفتشي الآثار ورؤساء القطاعات، مشيرًا إلى أن دور الأمين العام رقابي لإدارة العمل والمتابعة من المجلس بشكل مباشر ومحاسبة المقصرين. ونفى حواس قيامه بإبرام أية اتفاقيات مع الجمعية الجغرافية الأمريكية (ناشيونال جيوجرافيك)، موضحًا أن ما تم هو بروتوكول حصلت مصر مقابله على جهاز للأشعة المقطعية ثمنه 5 ملايين دولار، وذلك لقيام فريق من العلماء المصريين بعمل أبحاث على مومياء (توت عنخ آمون)، فيما حصلت (ناشيونال جيوجرافيك) فقط في المقابل على حق تصوير العمل العلمي للفريق المصري نظير رسوم إضافية بلغت 60 ألف دولار، تعود إلى خزينة المجلس الأعلى للآثار وقتها. وكانت البلاغات المقدمة للنائب العام يوم 8 مارس الجاري ضد الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة للآثار السابق، قد تضمنت اتهامات بالتستر علي السرقات التي تمت في المواقع الأثرية وإهدار المال العام، وتوقيع اتفاقية مع جمعية أمريكية قامت بإجراء دراسات تضر بالأمن القومي المصري، من خلال دراسة بعض الملوك المصريين القدماء.
