تقدم كل من الدكتور عبدالرحمن ابراهيم العايدى رئيس الادارة المركزية لاثار مصر الوسطى والاثرى نور الدين عبد الصمد مدير عام المواقع الاثرية بوزارة الدولة لسئون الاثار ببلاغ للنائب العام حمل رقم 2767 بتاريخ 27 فبراير 2011 اتهموا فيه الدكتور زاهى حواس باهدار المال العام والاضرار بالاثار اشار البلاغ الى ان الشركة الكويتية لا ستصلاح الاراضى تقدمت بخطاب بتوقيع رئيس مجلس اداراتها الدكتور فاروق التلاوى - محافظ الفيوم السابق - يتضمن اعفاء الشركة من الرسوم المقررة قانونا لمعاينة 52 الف فدان ناحية مركز العياط محافظة 6 اكتوبر وذلك بتاريخ 10 اغسطس 2002 واشر الدكتور حواس والذى كان يشغل الامين العام للمجلس الاعلى للاثار بالاكتفاء بدفع الشركة لمبلغ مائة الف جنيه بدلا من مبلغ مليون واربعين الف جنيه مما يعد اهدارا للمال العام كما اشار البلاغ الى ان موافة زاهى حواس شملت الاستصلاح بجوار هرم سنوسرت الاول وهرم امنمحات الاول وهى مناطق اثرية مما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010