في بلاغ يحمل رقم 1024بتاريخ 14/2/2011تسلمة المكتب الفني للنائب العام تقدم الصحفي /علي القماش وانضم معه الاثري نور الدين عبد الصمد والدكتور عبد الرحمن العايدي ..لشهادهما حيث انهما من العلماء والعاملين بالمجلس الاعلي للاثار تقدموا ببلاغ ضد فارق حسني وزير الثقافة وارفقو بة 28حافظة مستندات احتوت علي اكثر من 400 مستند و3 كتب عن الفساد في الاثار من بقلم الصحفي علي القماش اضافة الي 2 c d وجاء في البلاغ : السيد المستشار / عبد المجيد محمود النائب العام تحية طيبة واحتراماً وبعد / في اطار محاربة الدولة للفساد والكشف عن المفسدين نرجو التفضل بقبول بلاغنا ضد السيد / فاروق حسني وزير الثقافة السابق لاهدار المال العام والاهمال والتحايل علي تنفيذ احكام القضاء والثراء الفاحش الذي لا يتوافق مع دخله المشروع حيث يوجد حكم قضائي في دعوي تمت اقامتها من أحد الموظفين بأنه لا يستحق الترقية للدرجة الأولي الا أن الحكم صدر بعد أن أصبح فاروق حسني وزيراً .. وما نقصده في هذا المقام لا يتعلق باختيار منصب الوزير فمن البديهي أن اختيارات الوزراء لا ترتبط بالترقيات الوظيفية ولكن ما نقصده – فضلاً عن عدم كفاءته – فان الموظف الذي لم يصل الي الدرجة الأولي بل يصارع ليكتسبها بالتحايل هو عدم يسره مادياً خاصة أنه من أبناء أحد الأحياء الشعبية وهو حي الأنفوشي الشعبي بالأسكندرية كما أن المادة رقم 158 من الدستور استوجبت عدم ممارسة الوزير لأية أعمال تجارية أثناء توليه منصبه بينما المشهور عن ممتلكات الوزير يقدر بمبالغ طائلة ومنها : مشاركته في ملكية السفينة السياحية " سنوحي " ومن المعروف أن أي سفينة يبلغ رأسمالها مئات الملايين من الجنيهات . ملكية قصر بالعنوان 49 شارع البكباشي – منيل شيحة – محافظة الجيزة وتصريحاته بتنازله عنه بعد وفاته واهداءه للدولة لا تقلل من شبهات التربح والمحاسبة ففضلاً عن عدم تسجيل هبة بذلك في الشهر العقاري فان الأمر في حالة تربحه يصير عليه القول المأثور "ليته ما ... ولا تصدق ". ملكية قصر بالساحل الشمالي علماً بأن القصور بمناطق مارينا وأبو تلات وغيرها تتجاوز قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات . ملكية شقة يستخدمها كمرسم بشارع العزيز عثمان بالزمالك . ملكية شقة بعمارة برج شيراتون بجوار فندق شيراتون بالدقي . وتتمثل الشبهات التي تحيط بفاروق حسني وزير الثقافة السابق في استغلال وظيفته ومخالفة المادة 158 من الدستور بييع لوحات فنية وأكد علي ذلك بعض الفنانون التشكيليون ، اضافة الي العمل لدي شركات الملابس بتصميم رسوم علي الملابس ومشاركته في ملكية سفينة سياحية تعمل في نقل الأفواج السياحية بين القاهرة وأسوان في وقت يترد الوزير علي تلك المناطق الأثرية وهو ما يمكن أن يؤدي الي مجاملات للوزير بالحجز علي ذات السفينة السياحية يضاف الي ذلك اهدار المال العام في عشرات المشروعات المتعلقة بوزارة الثقافة خاصة المتعلقة بمجال الآثار خاصة وأنه كان يترأس المجلس الأعلي للآثار طبقاً للقرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994 الخاص بانشاء المجلس الأعلي للآثار وكذا قصور الثقافة ،كما أن هناك اهمال جسيم أدي الي سرقات وتهريب الآثار نتيجة عدم تأمين المواقع الأثرية رغم التصريحات المتتالية له بتأمينها ووصل حجم السرقات الي اكتشاف تهريب أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية الي ألمانيا في عملية واحدة ورغم علم الوزير ومسئوليته بحكم أنه ألغي هيئة الآثار وأنشأ له مجلساً للآثار يديره بصفة مباشرة وتحت رئاسته حيث لم يتخذ الاجراءات القانونية لاسترداد تلك الكنوز التي تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات . وتكرر الاهمال الذي أدي الي سرقة اللوحات الفنية لكبار الفنانين العالميين والتي تقدر الواحدة منهم بمئات الملايين ومنها علي سبيل المثال قيمة لوحة زهرة الخشخاش التي سرقت من متحف محمود خليل وتقدر ب 55 مليون دولار أي ما يقرب من 300 مليون جنية .ولعل عدم تأمين المتحف المصري أكبرمتاحف العالم كان وراء سرقة المتحف الأخيرة يوم 26 يناير 2011 . ونضيف الي الاتهامات السابقة ضد فاروق حسني وزير الثقافة عدم اتخاذ احتياطات كافية مما أدي الي انتشار البعثات العاملة في مصر بالعمل لصالح العدو الصهيوني وهوما أكده كبار علماء الآثار. ونتشرف بأن نرفق طيه حافظة مستندات تحتوي علي موضوعات الاتهامات التي نقدمها ضد فاروق حسني وزير الثقافة السابق وهي : ثراء فاروق حسني من وظيفته وممتلكاته ومخالفته للدستور . فساد وثراء المعاونين لفاروق حسني وزير الثقافة السابق والحكم بسجن عدد منهم في أحكام جنائية باتة نهائية . شبهات تحيط فاروق حسني وزير الثقافة السابق لاصراره علي اقامة فندق داخل حرم القلعة وشبهات التواطؤ مع مشروع أبراج نصير أمام القلعة . اهدار ملايين الجنيهات في مشروعات القاهرة التاريخية . اهدار المال العام في مشروعات تأمين المتحف المصري . التعامل مع أفراد المافيا في المتحف المصري الكبير بميدان الرماية . اهدار المال العام في عملية نقل تمثال رمسيس الثاني من ميدان رمسيس الي ميدان الرماية وتكسير التمثال وتشويهه . اهدار أكثر من 30 مليون جنية في مشروع ترميم المتحف الروماني اليوناني بالأسكندرية . شبهات في عملية ترميم المتحف الأسلامي وفي ضياع بعض القطع الأثرية داخل المتحف . سرقات وتلف وطمس آثار المتحف القبطي ومخالفات في مشروع ترميمه . مخالفة القانون في اخراج آثار متحف ركن حلوان الي خارج البلاد واهدار 5 مليون جنية . التلاعب المالي في مشروع متحف الحضارة . اهدار المال العام في مناقصة متحف العريش . الفساد واهدار المال العام وكسر الآثار بمتحف النوبة . اهدار المال العام في قصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية . اهدار المال العام في مشروعات بمنطقتي الهرم وسقارة . الفساد في مشروعات آثار الأقصر : اهدار المال العام والاهمال الذي تسبب في سرقات الآثار وعدم تنفيذ أحكام القضاء . اسناد مشروعات لشركات ادانتها فتاوي لمجلس الدولة لعدم تخصصها في مجال الآثار والتعاقد المباشر معها . اهدار ملايين الجنيهات بالتعاقد مع معهد امريكي مشبوه تسبب في اتلاف الآثار . اهدار المال العام في عدم تقويم صحيح للمقتنيات الثقافية بفنادق الدولة المعروضة للبيع . الاهمال الذي تسبب في سرقة آلاف القطع الأثرية وعدم التحقيق في بلاغات عن سرقات الآثار . فقد 38 قطعة آثار ذهبية محلاة بالأحجار الكريمة . التقاعس عن استرداد أكثر من عشرة آلاف قطعة آثار في واقعة واحدة رغم علمه بها . اهمال وثائق وكتب تراث وتحف أثرية أدي الي سرقتها وتهريبها . اهمال أدي الي سرقة لوحات فنية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات . اهدار المال العام باهمال تحصيل ملايين الدولارات من تعاقدات معارض خارجية لعرض الآثار . مجاملة أمير قطري علي حساب ضياع آثار مصر وتهدي أمنها القومي . الأدلاء بتصريحات كاذبة عن تأمين المواقع الأثرية . الاضرار بالأمن القومي المصري نتيجة الاختراق الصهيوني للآثار المصرية . وأخيراً نرجومن سيادتكم التحفظ علي أموال السيد / فاروق حسني وزير الثقافة السابق ومنعه من السفر وكذلك التحقيق مع المسئولين المحيطين به في كافة الأعمال سواء في مشروعات الآثار وغيرها من مشروعات وزارة الثقافة خاصة مع سرقة آثار المتحف المصري الأخيرة والتي تحيطها علامات الأستفهام والتعجب مما يدل علي اهدار ملايين الجنيهات في تأمين صوري وكاميرات مراقبة لا وجود لها خاصة ان القطع المسروقة تخص الاثار الذهبية ل توت عنخ امون .وهي بالدور الثاني كما انها تري من اول لحظة وبمجرد النظر وهو ما يتطلب مسائلة الوزير الذي تراخي في تأمين المتحف وكل المحيطيين بة منذ تولية منصبة . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، مقدمه لسيادتكم صحفي / علي عبد الحليم عبد الفتاح القماش وشهرته علي القماش بطاقة رقم قومي 25308072101218 ومنضم للبلاغ وشهود علي العديد من الوقائع بحكم عملهما بالمجلس الاعليللاثار : الأثري الدكتور / عبد الرحمن ابراهيم العايدي رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطي . الأثري : نور الدين عبد الصمد جابر مدير عام ادارة المواقع الأثرية بوزارة الثقافة .
