التحقيق مع زاهي حواس لاتهامه بتهريب آثار مصر

تباشر نيابة الأموال العامة التحقيق مع الدكتور زاهى حواس وزير شئون الآثار السابق فى إتهامه بإهدار المال العام وتهريب آثار مصر لأمريكا واستراليا.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أحال بلاغ مدير عام إدارة المواقع الأثرية "نور الدين عبد الصمد ضد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار لإتهامه بإهدار المال العام والتسبب فى سرقة الآثار المصرية بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011 فى عدة مدن أمريكية واسترالية إلى نيابة الأموال العامة لبدء التحقيق .
وكشف البلاغ أن حواس وافق على عرض مجموعة من الآثار الخاصة بتوت عنخ أمون ولم يتم حصرها بإحدى المعارض فى مدينة مينيسوتا الأمريكية ووافق ايضا على عرض مجموعة نادرة من الآثار المصرية والتى يبلغ عددها 143 قطعة كانت تعرض بالمتحف المصرى بالقاهرة ثم تم نقلها إلى واشنطن فى الفترة من 30 يوليو2002 حتى 14 أكتوبر من نفس العام والمفاجأة أنها لم تعد هذه الآثار إلى المتحف المصرى حتى تاريخ تقديم البلاغ وجميعها قطع فريدة لا مثيل لها.
و جاء في البلاغ أن تلك المعارض مخالفة لمواد القانون المدنى فى مواده ارقام 88،87 ،81 وكذلك المادة 558 من نفس القانون حيث لا يجوز أن يتم تأجير تراث مصر وهو الأمر الذى حدث فى معرض توت عنخ أمون باعتراف زاهى حواس فى احدى البرامج، حيث اعترف بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الامريكية لتنظيم هذه المعارض من اجل جمع تبرعات لصالح جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة والتى بلغت حصيلتها 17 مليون دولار على الرغم من ان الجمعية لم تكن من الجهات الحكومية بل كانت جمعية خاصة تديرها حرم الرئيس المخلوع.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع حواس وإصدار قرار بعودة جميع المعارض الأثرية والتحف الى المتحف المصرى بالقاهرة.