أثري يتهم اللجنة التي تفحص البلاغات ضد زاهي حواس بالتواطؤ

تقدم نور عبدالصمد مدير عام بوزارة الدولة لشئون الآثار، بمذكرة إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يلتمس فيها، تشكيل لجنة اخرى للتحقيق في البلاغات المقدمة منه ضد الدكتور زاهي حواس.

وجاء في المذكرة التي حصل "محيط" على نسخة منها أنه بمناسبة التحقيقات التى يجريها المستشار محمد البرلسى رئيس نيابة الأموال العامة العليا فى البلاغات المقدمة من نور الدين عبد الصمد مدير عام بوزارة الدولة لشئون الآثار ضد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة السابق لشئون الآثار.

قامت عدالة النيابه بطلب تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الجرائم التى تضمنتها البلاغات محل التحقيق كما تم تشكيل لجنه أخرى لم تنته من أعمالها بعد من بعض أساتذة كلية الاثار – جامعه القاهرة برئاسة د. صلاح الخولى رئيسا وعضوية د.سعيد جوهرى ود. علا عبد العزيز العجيزى، ومن حيث أن عضوى اللجنة المذكورين قد شاركا الدكتور زاهى حواس فى عديد من الأعمال واللجان خلال العشر سنوات السابقه وكذا عضويتهما فى اللجنة الدائمة للآثار المصرية، والتى يناط بها إصدار القرارات الهامة لتسير أعمال وزارة الاثار .

وقد ثبت كما جاء في مذكرة عبدالصمد أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية قد ارتكبت عديد من المخالفات خلال السنوات السابقة الأمر الذى حدا بى لتقديم استقالتى المسببه منها عام 2009 ومن ثم كان من الطبيعى تنحى أعضاء اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة عن مسئولية فحص أعمال الدكتور زاهى حواس تجنبا للحرج على الأقل فضلا عن مشاركتهما فى هذه الأعمال الجارى فحصها والتحقيق فيها .
ويلتمس عبدالصمد من النائب العام تشكيل لجنة أخرى من أساتذة كلية الآثار جامعة القاهرة – باعتبارها الكلية الأم - من الذين لم يشاركوا فى أعمال وزارة الآثار أثناء تولى الدكتور زاهى حواس مسئولية إدارة الاثار خلال العشر سنوات الماضية على أن تضم اللجنة فى عضويتها أحد أساتذه قسم ترميم الآثار بالكلية ضمانا للفحص الفنى المتكامل و للحياد.