مطالبة بانتداب قاضي متفرغ للتحقيق مع زاهي حواس

بمناسبة التحقيقات التى يجريها المستشار محمد البرلسى رئيس نيابة الأموال العامة العليا فى البلاغات المقدمة للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة السابق لشئون الآثار، والتى تم قيدها تحت رقم 918 لسنة 2011حصر أموال عامة عليا، والتى تضمنت سرقات آثار مسجلة بسجلات قيد الآثار وإهدار أموال الدولة العامة وعقد اتفاقيات مع جهات صهيونية للعبث بتاريخ وآثار مصر.

يطالب نور عبدالصمد مدير عام التوثيق الأثرى بقطاع المتاحف من النائب العام مخاطبة المستشار وزير العدل لانتداب قاضى تحقيق متفرغ للبت فى التهم الموجهة للدكتور زاهي حواس والجاري التحقيق فيها بنيابة الأموال العامة العليا، حيث أن المتهم قد ثبت مخالفته للقانون والتربح من خلال وظيفته، وقد أصدر النائب العام قراراً بمنعه من السفر دون حبسه احتياطياً، حيث أنه يؤثر تأثيراً مباشراً فى التحقيقات الجارية عن طريق أتباعه الذين مازالوا يسيطرون على مقاليد الأمور فى وزارة الآثار وهم المتورطين معه فى جرائم عديدة.

ولهذا يرفق مع المذكرة الصيغة التنفيذية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى أفراد - بمجلس الدولة الصادر فى 8/9/2012 حيث تضمن الحكم مخالفة المتهم الدكتور زاهى حواس لقانون حماية الآثار فى مادته رقم 10 حيث تعاقد – بدلاً من رئيس الجمهورية وبدون تفويض له بذلك - على خروج 142 قطعة أثرية مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لعرض هذه القطع بالولايات المتحدة الأمريكية نظير مبلغ بخس وهو 430 ألف دولار كل ستة أشهر مما أضر بالمصالح الأقتصادية العليا للبلاد ومخالفته لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 فى تعاقده مع جمعية خاصة غير حكومية.