بلاغ للنائب العام يطالب بانتداب قاضى تحقيق فى اتهامات لزاهى حواس بالفساد

تقدم نور الدين عبدالصمد مدير عام بوزارة الآثار، ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، يطالب فيه انتداب قاضى تحقيق من وزارة العدل، للتحقيق فى عدة بلاغات، سبق تقديمها ضد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة السابق لشئون الآثار السايق، والتى تباشر نيابة الاموال العامة العليا التحقيق فى بعضها، ومنها اتهام زاهى باهدار المال العام وسرقة الاثار وتهريبها للخارج، وعقد اتفاقيات مع جهات صهيونية للعبث بتاريخ وآثار مصر وتقاضيه مبالغ مالية تعدت الملايين من جمعية صهيوامريكية.

وذكر نور فى بلاغه الذى حمل رقم 12013عرائض النائب العام، أن زاهى ثبت مخالفتة للقانون والتربح من خلال وظيفته، وتم منعة من السفر دون حبسه احتياطيا، كما صدر حكم من محكمة القضاء الادارى فى غضون شهر سبتمبر الماضى، يفيد مخالفتة لقانون حماية الآثار لقيامة بالتعاقد على خروج 142قطعة أثرية مع الجمعية الجغرافية الأمريكية، لعرضها بالولايات المتحدة الامريكية، نظير ثمن بخس حوالى 430ألف دولار كل ستة أشهر، بدون موافقة رئيس الجمهورية أو تفويض من الرئاسة ، مما أضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد