المناهج التعليمية..الانتماء للوطن "دور تانى"

خبراء تربويون: «خلطة» من المعلومات ..ومشروع استثمارى بدون مدرسين
التعليم الخاص ملف شائك فهو يحمل مستقبل أجيال وأجيال قادمة، هناك أولياء أمور يفضلون الحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة لأنهم يرون أن هذا الشكل من التعليم يضفى شكلا اجتماعيا جيدا على أبنائهم، فضلا عن أن مستوى التعليم أفضل من المدارس الحكومية التى يختلطون فيها بأولاد الفقراء، ولكن خلال السنوات الماضية انحدر مستوى التعليم بشكل عام سواء العام أو الخاص، وظهرت مدارس خاصة جديدة لا تمت بصلة للتعليم وهدفها الوحيد النصب على الاستثمار والكسب المادى فقط، وكأنها متاجرة بمستقبل جيل المستقبل القادم، وكان لخبراء التربية والمناهج آراء حول تقييم مستوى التعليم الخاص فى مصر، وماهى الحلول المقترحة لإحكام الرقابة على المدارس الخاصة. الدكتور مغاورى شحاتة عضو لجنة تطوير التعليم قبل الجامعى، وصف إياه بالتعليم الاستثمارى، وأنه يؤدى رسالة تعليمية وتربوية ويستهدف أيضا الربح، وهناك مدارس وجامعات أيضا تقدم خدمة متميزة للطلاب بالمقارنة بالمدارس والجامعات الحكومية، فنجدهم دائما يحافظونا على مستواهم حتى يزيد عدد المتقدمين لديهم والحاجزين فى تلك المدارس والجامعات.ولكن عندما تصل الخدمة بتكلفتها المدفوعة والمصاريف بالمقارنة بالخدمة التعليمية المقدمة نجد أن هناك مبالغة كبيرة فيها، بالرغم من أنها مؤسسات أو معاهد تخضع لجمعيات غير هادفة للربح ولكن الحقيقة أن الاستثمار فى التعليم من أعلى الاستثمارات التى تدر عائدا ويحقق أصحاب المدارس الخاصة أرباحا ضخمة جدا، فايراداتهم مبالغ فيها، فيبدأ صاحب المدرسة الخاصة بمدرسة واحدة ثم تتطور لمجموعة مدارس، ثم مجموعة معاهد خاصة، وبعدها جامعات خاصة من نفس المنفذ، فمنهم من كان يملك مدرسة ووصل لامتلاكه أكاديمية ثم جامعة وبالتالى يكون العائد من الأرباح ضخما جدا، ومستواها ليس الأفضل من مستوى الجامعات فالقياس يأتى من الثانوية العامة، فأغلب المتفوقين حاصلون على الثانوية العامة من مدارس حكومية فى الأغلب، ولكن اتجاه أولياء الأمور القادرين على المدارس الخاصة لوجود امكانيات بها أكثر والارتقاء بالمستوى الاجتماعى.
وقال شحاته إن مصر بها خلطة من المدارس الخاصة والجامعات الخاصة فضلا عن الجامعات الألمانية والبريطانية والأمريكية وهى تخرج دفعات لاتنتمى للوطن وبذلك فهى تقلل من درجة الانتماء للوطن، فهناك مدارس لاتدرس اللغة العربية والدين، ومدارس لها صبغات غير مصرية لأن هدفها الوحيد هو التقليد خارج نطاق المجتمع المصرى أكثر من أنها مصرية، وهذا يحدث شيزوفرينا للطالب بين مايحدث فى المدرسة ومايجرى فى الشارع المصرى.
وطالب بتقييم الخلطة التعليمية الموجودة فى مصر ومراجعتها وتقيمها وتصنيفها واعادة صياغة رسالتها وأسلوبها فى الانتماء وتدريب الطلاب وخاصة فى مرحلة الطفولة ومابعدها لأنهم مصريون.
المشكلة الأكبر وفقا لمغاورى فى عدم وجود قياس لمستوى التعليم، الثانوية العامة ومكتب التنسيق هما المتحكمان فى مستقبل الطالب، فهى التى تأخذ المنتج الخارج من المدارس الخاصة وغيرها بتدرجها من الإبتدائى والإعدادى والثانوى حتى مكتب التنسيق والجامعة التى تتأثر أيضا بنمط التعليم الثانوى العام أو التعليم الأساسى، فأصبح لدينا شعب خاصة بمصروفات سواء دراسات بلغات فرنسية وانجليزية وغيرها من اللغات المختلفة، وبالتالى يكون هناك أنماط مختلفة من الخريجين ليس لهم هوية، فهى خلطة تعليمية غريبة ليس لها مثيل بالقياس بخريطة التعليم فى العالم كله إلا فى الدول المتخلفة.
واختلف فى الرأى الدكتور محمد أمين، أستاذ كلية التربية بجامعة عين شمس، فقال إن: التعليم الخاص سواء قبل الجامعى أو الجامعى أصبح أفضل من التعليم الحكومى لأن التعليم الخاص أصبح مشروعات استثمارية وعلى هذا الأساس يحاولون تقديم أجود الخدمات التعليمية ويستعينون بمدرسين أو محاضرين على مستوى عال، وعندما ننظر إلى النتائج فى التعليم الخاص نجدها أفضل من التعليم الحكومى، والذى يتخرج من جامعات خاصة معتمدة من وزارة التعليم العالى نجد أنهم خريجون على مستوى جيد، والتعليم الخاص يساعد ويساند التعليم الحكومى لكن للقادرين فقط، فالمصروفات الخاصة بالتعليم الخاص مرتفعة جدا لايستطيع تحملها كافة الأسر، بل أبناء القادرين، لذلك لابد على الجهات الحكومية ووزارة التعليم العالى عمل نوع من التكامل بين التعليم الخاص والحكومى بحيث يتيح الفرصة لأبناء غير القادرين أنهم يتمتعون بالخدمات التعليمية التى يقدمها التعليم الخاص، مؤكدا أنه ليس كل مؤسسات التعليم الخاص بهذه المواصفات، فهناك مؤسسات آخرى لاتتمتع بتلك المواصفات المطلوبة، ولابد على وزارة التربية والتعليم إحكام الرقابة على المدارس الخاصة، فليس كل المدارس الخاصة تسير على القواعد المطلوب تنفيذها لصالح الطلاب، ونحتاج لتشريعات قانونية تساعد على التكامل بين التعليم الحكومى والخاص، والتخفيض من مصروفات التعليم الخاص حتى تتاح الخدمات التعليمية المتميزة لأبناء الشعب وفى نفس الوقت ليست كل المدارس الحكومية غير جيدة وتخرج بنتائج جيدة، فهناك الجيد وغير الجيد فى التعليم الحكومى والخاص.
ووصف الدكتور إبراهيم محمد الخبير التربوى، المدارس الخاصة بأنها مملكة لاضابط لها ولارابط ويجب على الدولة أن توجه نظرها للتعليم سواء الخاص أو العام، ولابد أن تكون المدارس الخاصة تحت رقابة الدولة وذلك من خلال أن يكون مدير المدرسة عنده ثقافة واعية بالعمل التعليمى وكل مايتعلق بالطالب، فضلا عن النواحى المالية فلابد أن تكون تحت رقابة الدولة، وأيضا الامتحانات لابد أن تكون تحت اشراف الإدارة التعليمية والتوجيه الفنى وليس من خلال المدارس نفسها، أى لاتكون الامتحانات السنوية والنصف سنوية سواء شهادة أو نقل من داخل المدارس باستثناء الامتحانات الشهرية فقط. وعن المعلم فلابد أن يكون متخصصا وتربويا ويلقى تدريب سنوى ونصف سنوى من الخبراء سواء التربويين أو مسئولين فى وزارة التربية والتعليم يقوموا بتدريب المدرسين، مضيفا أن المدرسين فى المدارس الخاصة مجرد أداة ومرتباتهم ضعيفة جدا، وأصحاب المدارس الخاصة لا يعطون للمعلم حقه بالرغم من ارتفاع سعر المصروفات التى يحصلون عليها من أولياء الأمور، مطالبا بتفعيل الرقابة من قبل الدولة، ولابد من مساندة المدارس الخاصة للمدارس الحكومية فى تربية الأجيال، ولابد من خلق جيل منتمى للوطن ومتدين. وخبيرة تربوية رفضت ذكر اسمها أكدت أن المدارس الخاصة أصبحت مجرد مشروع استثمارى وجمع أكبر قدر من الأموال من أولوياء الأمور فالأسعار تصل إلى 12 ألف جنيه باسم الأنشطة الزائدة فلا يوجد تعليم حقيقى فى أغلب المدارس الخاصة، مؤكدة على أن وزراة التربية والتعليم لاتحكم الرقابة على المدارس الخاصة، ومسمى الرقابة يقتصر على الجانب المالى ولكنه أيضا لايتم تفعيله، وللأسف أولوياء الأمور القادرون يفضلون إلحاق أولادهم بالمدارس الخاصة لاستكمال الشكل الاجتماعى وفصلهم عن أولاد الفقراء، وبالطبع هذا يساعد على زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فضلا عن زيادة المدارس الخاصة والدولية فى مصر تزيد من عدم انتماء الأجيال لبلدهم، فضلا عن أن المدارس الخاصة تستعين بمدرسين غير تربويين وبالتالى فهم غير مؤهلين للعمل التعليمى على عكس المدرسين فى المدارس الحكومية والتجريبية.
وتساءلت لماذا لايقوم أولوياء الأمور بإلحاق أولادهم بالمدارس التجريبية أفضل من المدارس الخاصة وبالتالى هذا يساعد على تخفيض المدارس الخاصة لمصروفاتهم ولايقوموا باستغلال أولياء الأمور بهذا الشكل، ومن الممكن رفع مستوى المدارس التجريبية بزيادة الأنشطة بها وتكون مصروفاتها 2000 جنيه أو حتى إذا وصل ل4000 جنيه بشرط أن تكون الخدمة التعليمية جيدة، وعند مقارنة المصروفات فى المدارس التجريبية بالخاصة فنجد أنها لاتقارن فالمدارس الخاصة تجمع أموالا طائلة من أولوياء الأمور دون تقديم خدمة توازى المبلغ المدفوع. وقالت أن المناهج التى تدرس فى المدارس الخاصة لاتختلف عن المناهج التى تدرس فى المدارس الحكومية ولكن يختلف فى اللغة الإنجليزية أما المدارس الدولية فمناهجها تختلف تماما وهذه المدارس هى التى تضع المناهج.
ملف :شيماء مصطفى
/////////////////
"الباص" .. الأسعار عكس الاتجاه..
تتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه فى السنة.. والرحلات على حساب الطالب
قال محمد عبد العال، موظف حكومي وأحد أولياء الأمور، إنه يوجد لديه ثلاثة أولاد في مدرسة وادي النيل الخاصة بالمنيرة الغربية بإمبابة، وهي تعتبر من أقل المدراس الخاصة في الامكانيات، على عكس المدارس الأخرى التي لا يستطيع على تحمل مصاريفها، ولا يستخدم أبنائي «باص» المدرسة لتواجد المنزل بالجوار مباشرة.
وأشار محمد على، موظف حكومي وأحد أولياء الأمور، إلي أنه يقوم بدفع 5600 جنيه في الموسم الواحد لمدرسة الطلائع الإسلامية الخاصة بالمهندسين، وذلك نظير الاشتراك في خدمة الباص لتوصيل أبنائي الأثنين من وإلى المدرسة، وعندما تواجدت بالمدرسة قمت بالحديث مع الإدارة لمطالبتهم بضرورة إجراء الفحوصات الطبية على سائقي الباص لتحليل تعاطيهم المخدرات من عدمه، فأبناؤنا يقومون بالذهاب والعودة معهم يومياً، فكيف سأطمئن عليهم . وأعرب محمد عيد، موظف بالقطاع الخاص وأحد أولياء الأمور، عن استيائه الشديد من قيام مدرسة الأورمان الخاصة بالمريوطية والتي يتواجد بها أبناؤه الأربعة، من زيادة سعر اشتراك الطالب الواحد في الباص ل2500 جنيهاً في الموسم بدلاً من 1300 جنيهاً في الموسم الماضي، والذي كنت أدفع 5200 جنيهاً للأبناء الأربعة، بينما قمت بدفع عشرة آلاف جنيهاً هذا العام للاشتراك في الباص أي الضعف، ولا يقدرون قرب المسافة أو بعدها، أي من يسكن بالقرب من المدرسة مثل الذي يبعد عنها ساعة أو ساعتين بالباص، فجميعهم يقومون بدفع الثمن نفسه هذا بخلاف استغلال إدارة المدرسة لأولياء الأمور في الحصول منهم على الأموال بأشكال مختلفة ومتعددة. ام سارة ربة منزل «أنا مش بشترك فى أتوبيس المدرسة، احنا وكام ولى أمر بنتفق مع صاحب تاكسى أو ميكروباص، التكلفة بتبقى أقل من النصف يعنى فى السنة 1500 جنيه بس دا بيخلينا قلقانين، لان مش بيبقى فى مشرف، والاطفال فى السن دا مشاكلهم كتير وممكن يتشاجروا مع بعض، دا غير اننا منعرفش السواق بيعمل صيانة على العربية ولا لأ، دا غير ان العدد بيبقى كتير اوووى والأطفال بتبقى فى الأتوبيس زى علبة السردين» . ابو مريم انا بشترك فى أتوبيس المدرسة وبدفع 4000 جنيه فى السنة انما لو فى رحلة تبع المدرسة بيحسبوا تكاليف الأتوبيس علينا يعنى اشتراك الأتوبيس دا خاص بالذهاب والإياب أيام الدراسة فقط، إنما لو رحلة تبع المدرسة وهو هو الأتوبيس السواق نفسه بندفع تكاليف الأتوبيس فى الرحلة. ومن جانب أخر قالت يوسف مسعد مدرس، أن أبناءه يذهبوا الى مدارسهم مستخدمين «تاكسى خاص» لا يتبع المدرسة، لأن الأتوبيسات الخاصة بالمدارس تكلفتها عالية جداً،ولكن تكاليف التاكسى الذى أتعاقد معه أقل بكثير من الأتوبيسات الخاصة بالمدارس، لافتاً إلي ان لكل مسافة سعر مُعين، فاذا كانت المسافة لا تزيد عن نص ساعة يكون ب150 جنيه، وكلما زادت المسافات زاد السعر.
وأكد سيد عبدالرحمن محاسب أن من أخطر طرق توصيل الطالبات إلى المدارس هى تركهم لباصات المدارس، فلا يوجد تأمين على حياتهم، ولكن باستخدم التاكسى الخاص أو الميكروباص بعيد عن المدرسة يكون الطالب فى مأمن أكثر، مُضيفاً أن لديه ثلاث أولاد جميعهم فى مراحل تعليمة مختلفة، ولكن فى المدرسة نفسها وجمعيهم يذهبوا الى المدرسة عن طريق ميكروباص خاص وتكون تكلفته أقل من تكلفة «باص المدرسة» ويوجد به تأمين، ولكن أسوء ما به هو زيادة عدد الطلاب، فيقوم سائق الميكروباص بزيادة عدد الطلاب لزيادة دخله.
ملف :منى العدوى