أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق تحقيقًا، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في الأراضي الفلسطينية. والتحقيق الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك "أساس معقول" لفتح تحقيق، كما أوضح مكتب المدعي في بيان، مضيفا أن "المدعية ستحلل خصوصا المسائل المرتبطة بالاختصاص وإمكانية قبول الملف ومصالح القضاء". وكانت الحكومة الفلسطينية انضمت إلى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة في الثاني من يناير. وهذا الانضمام سيتيح للمدعي فتح تحقيقات في المستقبل حول جرائم محتملة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أرسل في الوقت نفسه للمحكمة وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتكبت في "الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو 2014". فيما قال قال الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إن "لا احد يستطيع" وقف الإجراءات التي بدأت في محكمة الجنايات الدولية، معتبرا ذلك "أمرًا طبيعيًّا".