جاء الإعلان عن توصل حركتا فتح وحماس في القاهرة الى "اتفاق شامل" حول ادارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة بمثابة إنتصار جديد للجهود المصرية التى إستهدفت تسوية الخلافات التي تهدد مصير حكومة الوفاق الوطني التي ادت اليمين في 2 يونيو الماضى وتم تشكيلها بعد توقيع منظمة التحرير وحماس إتفاق المصالحة في 23 ابريل الماضى لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربيةوغزة منذ 2007. وحول لمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل وجه عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها إلى حوار المصالحة الشكر لمصر على استضافتها هذه المفاوضات موضحا أنه جرى فيها الاتفاق مجددا على تثبيت وقف إطلاق النار ووضع جدول أعمال جرى تبادله بين الجانبين تستكمل بنوده بعد انتهاء الأعياد اليهودية والإسلامية وثمن الجهود التي بذلتها مصر لاستضافتها اجتماعات حركتي فتح وحماس والعمل على إنجاز ملف المصالحة الذي تولته بقرار من جامعة الدول العربية فضلا عن دعمها المستمر للشعب الفلسطيني من خلال استضافة مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة في 12 أكتوبر المقبل. ومن جانبه قال موسى أبو مرزوق رئيس وفد حماس أنه جرى الاتفاق على تمكين حكومة التوافق من كل صلاحياتها كاملة والقيام بالمهام الموكلة إليها كما اتفق على دمج الموظفين في كل مؤسسات الدولة وفى النظام الأساسي وإسراع الحكومة في فرض سيطرتها الأمنية مع الدفع بإنهاء الحصار والعمل على المعابر والانخراط في قضية إعادة الأعمار واكد مصدر مسؤول ان هناك اتفاق على تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة من اجل تهيئة الاجواء لانجاح مؤتمر المانحين لاعادة اعمار القطاع وان تتسلم السلطة الفلسطينية المعابر في اقرب وقت وادارتها من اجل ادخال مواد اعادة الاعمار ومساعدات الاغاثة لغزة وانهاء الحصار والمعاناة لشعبنا في غزة. وأضاف أن الإتفاق يتص على ان الشراكة السياسية في القرار ان كان في منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دور لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير وعودة المجلس التشريعي لممارسة دوره كله مرتبط بممارسة الحكومة لدورها على الارض في غزة. ويهدف هذا الاتفاق الى تهيئة الاجواء لانجاح مؤتمر المانحين لاعادة اعمار غزة المقرر عقده في 12 اكتوبر وتأتي هذه المحادثات بعد ان اتفق الفلسطينيون والاسرائيليون الثلاثاء في القاهرة على استئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم من اجل هدنة دائمة في غزة في نهاية اكتوبر بعد شهر على وقف اطلاق النار الذي انهى نزاعا داميا دام خمسين يوما. وتضم حكومة التوافق الفلسطينية شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي ومكلفة تنظيم