مصر ليست فقط وسط البلد او شارع 26 يوليو ومحطات المترو ليست فقط محطة جمال عبد الناصر و ميدان التحرير ليس ميدان مصر الوحيد اقول هذا بعد ان وجدت حالة من الاطراء الغريب والمبالغ فيه لحكومة محلب وأجهزتها التنفيذية بعد ان قاموا خلال منتصف هذا الشهر بنقل الباعة الجائلين من الاماكن المذكورة و ما حولها الى اماكن اخرى متفق عليها واسواق حضارية تليق بمصر والمصريين بالرغم من ان هذا عملهم وواجبهم الذى تأخر كثيرا ومع ذلك فللاسف حتى الان تعج شوارع وسط البلد الاخرى بالباعة الجائلين الذين استولوا ليس فقط على ارصفة المشاة ولكن ايضا على نهر الشارع نفسه وهذا يتم تحت سمع وبصر الاجهزة التنفيذية والحكومية ولا احد يعمل على انهاء هذه المشكلة فى مهدها بل يتركها الى ان تكبر وتتمدد فى ارجاء الوطن كله ويكفى ان تنظر الى باقى احياء وسط البلد وباقى محطات مترو الانفاق لتقدر حجم المعاناة التى يعيشها المصريين وليس هذا فقط بل ان المحلات والورش فى هذه المناطق حذت هى الاخرى حذو الباعة الجائلين فاستولت على الرصيف ونهر الشارع لدرجة ان هنالك شوارع بالكامل أغلقها الباعة الجائلين واصحاب المحلات والورش والمقاهى والكافتريات واصبحت مرتعا لهم والسؤال هنا لماذا تتخاذل الحكومة فى التعامل مع هؤلاء حتى تتفاقم المشكلة مثلما حدث فى نقل الباعة الجائلين من وسط البلد وميدان التحرير فلماذا يكون هناك تمييز بين شوارع وميادين وغيرها و لماذا لا تقوم الاحياء بممارسة دورها المنوط بها فى الرقابة على اصحاب المحلات والتنبيه عليهم بعدم اشغال الطرق ..هناك تقصير والتقصير يؤدى فى النهاية الى مشاكل كثيرة وللاسف الشديد فمشكلة اشغال الطريق هذه لا تضر المواطن فقط بل تتسبب فى مشاكل عديدة للوطن وللمواطن معا فهل يتصور احد ان القاهرة التاريخية التى كانت احدى الحكومات السابقة تسعى لجعلها متحف مفتوح امام السائحين الاجانب وتطويرها وكانت بالفعل قد بدأت فى هذا المشروع ولكن كل ماتم عمله فى هذا المشروع ضاع هباء بسبب الاهمال الحكومى والامر لا يختلف كثيرا بالنسبة للجيزة التى تضم اعظم اثار العالم او فى باقى المدن الاثرية او المدن التى يقصدها السائحين والاكثر من ذلك فأن الحكومة بهذا تترك السائح فريسة لاشخاص لايقدروا قيمة السائح او اثار بلادهم وبالتالى اذا كان هناك سائحين اجانب لديهم الرغبة فى زيارة مصرفبعد ما تراه اعينهم اعتقد انهم سينقلوا لصورة سلبية عن مصر والتى لا تليق بوطن يسعى لعودة السياحة لها لتحريك الاقتصاد القومى الذى نتمى له التعافى, ثم نأتى بعد ذلك الى حجم الخسارة الرهيبة التى يخسرها الوطن يوميا بسبب اشغالات الطريق. فاولا يؤدى الى اختناق الطريق وتكدس المرور وشل حركة الشوارع والميادين والاهم هو استهلاك كميات كبيرة من البنزين والسولار المدعم بسبب هذا التكدس وثانيا هناك العديد من اصحاب المحلات والباعة الجائلين الذين يقوموا بسرقة التيار الكهربائى من اعمدة الانارة لكى يقوموا بانارة مواقعهم وبالتالى يتسبب هذا فى ازمة ليست مالية فقط بسبب سرقة التيار ولكن ايضا بمعاقبة المواطنين الشرفاء الذين يدفعوا الفاتورة بانتظام بقطع التيار الكهربائى عنهم بسبب الاحمال المرتفعة فى الشبكة خصوصا وان من يسرق التيار الكهربائى لا يستخدم اللمبات الموفرة ولكن يستخدم اللمبات الاخرى وبعدد كبير جدا لعمل الرواج اللازم لبضاعته. ثم اين الرقابة عليهم وعلى ما يبيعونه خصوصا ان معظم الباعة الجائلين لم يصبحوا جائلين فبسبب غياب الرقابة اصبحوا ثابتين فى اماكن محددة وكثيرا ما تجد لهم اماكن مميزة وثابتة امام محطات المترو او امام الوزارات والمؤسسات الكبرى اوفى الشوارع والميادين الرئيسية وقاموا بنصب اكشاك او محلات لهم فى هذه الاماكن فاين حق المواطن و البلد من هؤلاء وهنا انا لست ضد الباعة الجائلين فهم جزء من نسيج الوطن والظروف هى التى وضعتهم فى هذا المأزق والعديد منهم كان لايريد هذه المهنة التى فرضت عليه واكسبته صفات وطباع مختلفة ولكن بعد فترة وجيزة يحب هذه المهنة ولا يريد العمل الا فيها . ولكن انا مع ان يأخذ حقه ويعطى الاخريين حقهم فمن حقه العمل وليس من حقه تعطيل حياة المصريين والاستيلاء على ارصفتهم وشوارعهم وفى هذا الاطار اشارت دراسة علمية حديثة بجامعة الازهر اشارت الى ان التعامل مع قضية الباعة الجائلين يجب ان يكون بحذر لانهم جزء لا يتجزء من الاقتصاد المصري (القطاع الغير رسمي) الذي يعتبر مصدر دخل لهذه الفئة .كما اكدت الدراسة على ضرورة تنظيم عمل هؤلاء الباعة الجائلين والاستفادة من جهودهم في تعظيم حجم التجارة الداخلية من خلال خلق اسواق مناسبة لهم والرقابة عليهم و ان يكون مثلهم مثل اصحاب المحال وبالتالى يساعد ذلك على حصولهم على حقوقهم من الدولة وتأخذ الدولة حقها منهم والاهم هو ادراجهم ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة . كما اننى لست مع اصحاب المحال التجارية المختلفة الذى وصل بهم الامر بسبب غياب ضمائرهم وغياب الرقابة عليهم الى التهام الرصيف ونهر الشارع ويقدموا خدماتهم فيهما وليس فى محالاتهم التجارية . بالطبع ما قامت به الحكومة تجاه هذا الملف جيد ولكنه غير كاف بالمرة فلابد من انهاءه وفى اسرع وقت وليس فى القاهرة فقط بل فى كل محافظات مصر ويجب ان تعمل كل الاجهزة التنفيذية والاحياء فى حل هذه المشكلة والقضاء عليها واعتقد ان الحل بات موجودا ولكن ينقصه فقط العمل على تنفيذه ويجب ان يعمل الجميع للقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية التى لا تحقق سوى شيئ واحد فقط للدولة وهو الفوضى الذى رفضها ويرفضها الشعب المصرى This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.