مخاطر أزمة الكهرباء

كل المؤشرات تؤكد أننا مقبلون على صيف ساخن جداً ليس بسبب الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية.. فهذا لا يمثل مشكلة أمام المواطنين فى الأزمة الحقيقية التى بدأت تداهمهم منذ شهور وكان الأسبوع الماضى الأكثر تضرراً من انقطاع التيار الكهربائى على كل مستويات المحافظات..
في الشهور الأخيرة كانت المعاناة محدودة إلى حد ما حيث انقطاع »النور« مرة كل يوم خلال وقت لا تتجاوز مدته ساعة وكان المواطنون صامتون أملاً فى أن تحل المشكلة إلا أنه ابتداء من يوم الأحد الماضى شعر المواطنون ان أزمة الكهرباء تتصاعد وأصبحت كابوساً يطاردهم بعد انقطاع التيار لمدد تصل إلى ست ساعات فى بعض المناطق.. وخاصة المحافظات وفى القاهرة ينقطع أكثر من مرة ولمدد طويلة..
وبدأ المصريون يعلنون غضبهم ويهاجمون الحكومة ويبدون مخاوفهم من أن الصيف المقبل سيكون »ظلاماً«.
وإذا كان المهندس أبراهيم محلب قد عقد اجتماعاً خلال الساعات الماضية مع المسئولين المعنيين الطاقة لإيجاد حل.. إلا أنه يبدو أن المشكلة أصبحت أكبر وتتطلب جهوداً وأمكانيات ضخمة.. ورغم ذلك نتمنى أن يصل إلى علاج سريع قبل دخول حرارة الصيف..
إن أزمة الكهرباء قديمة وتتمثل فى فساد الحكومات السابقة وفشل الدولة فى وضع خطط مستقبلية لمواجهة الإحتياجات المتزايدة للكهرباء فى إطار الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية وزيادة المشروعات..
لقد حاولت الحكومات ان تعالج أزمة الكهرباء برفع أسعارها فهذا الإجراء لا يمثل إلا حلاً أو إجراء محدوداً للغاية..فالحل يبدأ من رفع دعم الطاقة الذى تجاوز ال 100 مليار جنيه فى الميزانية الحالية والذى تستفيد منه المصانع.. والمثير أن هذه المصانع تحصل على أسعار الطاقة المدعمة وتبيع سلعها بأسعار السوق.. أن الحكومات تواطأت مع العديد من المستثمرين ومنحتهم الكهرباء بنفس المعدلات السعرية التى يحصل عليها المواطن العادى.. ولو كانت ألزمت هؤلاء ببناء محطات على نفقاتهم الخاصة.ما كان حدث ذلك.
على الحكومة ان تتخذ قرارات سريعة برفع الدعم عن هذه المصانع وتخصص الأموال المتوفرة فى شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التى تعمل بنسبة 65% من قوتها أو معدلاتها..مع إلزام المستثمرين بإنشاء محطات خاصة بهم..
* ثم البدء فوراً فى إنشاء المحطات النووية المولدة للكهرباء والتوسع فى استثمارات الطاقة المتجددة..
إلا أن الأخطر فى أزمة الكهرباء حالياً ان هناك دعوات تطالب بالتوقف عن دفع الفواتير بسبب انقطاع التيار وهذا يزيد الأزمة تعقيداً خاصة أن هناك نسبة كبيرة فعلاً ممتنعة عن السداد وهو ما يؤثر فى توفير الأموال اللازمة لإستيراد المواد البترولية.
لابد من تحرك سريع لمواجهة أزمة الكهرباء.. فاستمرارها سيكون بمثابة مسمار فى نعش الحكومة.