محللون دوليون: برامج مرشحى الرئاسة المصرية تجاهلت آليات الاستقرار النقدى

قال محللون اقتصاديون دوليون ان البرامج الاقتصادية لمرشحى الرئاسة المصرية تجاهلت جوانب اقتصادية هامة حيث افتقرت الى آليات فعالة لدعم الاستقرار المالى والنقدى وكبح العجز فى الميزانية ومجابهة الديون .
وأضاف المحللون - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط - ان مرشحى الرئاسة افرطوا فى الوعود بشان دعم التعافى الاقتصادى وخلق فرص العمل دون تحديد برامج زمنية واضحة بشان سبل تحقيق تلك
الاهداف الاقتصادية.
وأوضح بيتر شتينر - كبير المحللين الماليين بمؤسسة جلوبال ساتش الدولية - ان مرشحى الرئاسة فى مصر تجاهلوا قضية اصلاح النظام المصرفى وسبل دعم العملة المحلية منوها الى ان سياسة البنك المركزى المصرى الرامية الى كبح تراجع الجنيه عن طريق ضخ المزيد من السيولة الدولارية بالسوق اسفرت عن تداعيات سلبية تمثلت فى تآكل احتياطى النقد الاجنبى الى 21ر15 مليار دولار فى ابريل الماضى مقابل حوالى 36 مليار دولار فى يناير عام 2011 .
ودعا الرئيس القادم الى ضرورة تبنى استراتيجية جديدة لترشيد دعم المنتجات البترولية والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى لتقليص مخصصات دعم الطاقة بالموازنة العامة وتوجيه جزء من ذلك الدعم للخدمات الاخرى محذرا من أن 20 فى المائة من دعم الطاقة يستفيد منه 80 فى المائة من الفئات الفقيرة بينما يذهب 80 فى المائة من الدعم الى 20 فى المائة من أفراد الشعب القادرين . وأشارالى ان أكثر من ثلثى حجم الدعم بالميزانية يوجه للمنتجات البترولية بينما يحصل دعم الغذاء على أقل من الربع .
ومن جانبها قالت جينفر آدامز الخبيرة السابقة ببنك أوف أميريكا ان مرشحى الرئاسة المصرية تجنبوا الحديث عن قضية خفض الجنيه المصرى خشية تراجع شعبيتهم لافتة الى ان البرامج الاقتصاية للمرشحين اتسمت بالعمومية.
واضافت ان مرشحى الرئاسة تجاهلوا أيضا قضية دعم الغذاء والنفط والذى يؤدى الى اهدار قدر كبير من الموارد الحكومية مشددة على ضرورة تبنى سياسات تكميلية تهدف الى التخفيف من حدة تأثير الغاء الدعم على التضخم وعدم العدالة واعداد نظام لاحلال التحويلات النقدية أو العينية بدلا من دعم الاسعار تماما.
وأوضحت ان الحكومة المصرية ينبغى عليها اتخاذ اجراءات فعالة لخفض العجز الكلى فى الموازنة من 10 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى الى 3 فى المائة بحلول العام المالى 2014 - 2015 لتقليص المديونية واسترداد ثقة المستثمرين.
وأوضحت ان الوقت موات حاليا لإعادة النظر فى سياسة تثبيت أسعار الصرف بشكل موضوعى لأن تلك السياسة تقوض احتياطى النقد الاجنبى وتضعف الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وقالت أن الاقتصاد المصرى شهد انكماشا حادا عقب ثورة يناير بفعل تباطؤ الطلب على المستويين المحلى والخارجى مشيرة الى ان سعر صرف الجنية المصرى انخفض نتيجة ضعف النمو الاقتصادى وتباطؤ الطلب الخارجى وارتفاع التدفقات الاستثمارية الخارجة.
وأوضحت ان تصريحات عدد من مرشحى الرئاسة المصرية بشان فرض ضرائب عن " الاموال الساخنة " بالبورصة لا يعد أمرا سلبيا لانها تستهدف حماية السوق من التقلبات المفاجئة لافتة الى ان دولا ناشئة عديدة فرضت ضرائب على تدفقات الاموال الساخنة التى لا تخدم النمو الاقتصادى.
وفى السياق ذاته قال جون سوليفان المدير التنفيذى لمركز دعم المشروعات الخاصة بالولايات المتحدة ان البرامج الاقتصادية لعدد من مرشحى المصرية لم تركز على سبل توفير البيئة المواتية للاستثمار أو تعديل التصنيف الائتمانى لمصر والذى تراجع عقب ثورة يناير.
واضاف ان مؤسسات التصنيف الدولية قد تلجأ الى إجراء مزيد من الخفض حال إخفاق الحكومة المصرية فى كبح جماح الانخفاض الحاد فى احتياطى النقد الأجنبى والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى مشددا على ان إجراء الانتخابات الرئاسية سوف يسهم فى عودة الاستقرار وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى مصر على المدى القصير . وحذر من احتمال استمرار تراجع التصنيف الائتمانى فى مصر حال إفراز عملية الانتقال السياسي الحالية لأجواء سياسية غامضة ومؤسسات هشة