مشادات في جلسة " الخمسين " المغلقة لعدم ادراج مادة الغاء الحبس في قضايا النشرورفض حضور لجنة العشرة والاحتياطي سلماوي : التصويت علي مواد بباب الحقوق والحريات يوم الاحد المقبل

كشف محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، أن اللجنة في الجلسة المغلقة أمس حددت الاجراءات الخاصة بالعملية التصويتية و مهمة اللجنة في المرحلة المقبلة . واوضح سلماوي ان عملية التصويت على المواد لن تتم كلها برفع ايادي الاعضاء على المادة لاحتساب نسبة ال 75% المقررة للموافقة على الدستور وانما سيكون في بعضها بالتوافق.. وأعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أن لجنة الحقوق والحريات استحدثت 18 مادة لم ترد في دساتير مصر من قبل .. مشيرا إلي أن لجنة الصياغة انتهت من 6 مواد مستحدثة .. وقال لجنة الخمسين استعراضت المرحلة الاولى من اعداد مشروع المسودة الاولية للدستور .. واوضح سلماوي ان بعض اللجان النوعية لم تتفق نهائيا مع لجنة الصياغة حول صياغة بعض المواد ولذلك قررت لجنة الخمسين استمرار عمل لجنة الصياغة .. كما اوضح ان سبب الخلاف الذي حدث بين نقيب الصحفيين والدكتور جابر نصار عضو لجنة الخمسين حول مادة "الغاء الحبس في قضايا النشر ، وارجع سلماوي عدم وجود المادة بباب الحقوق والحريات المقرر التصويت علي بعض موادة يوم الاحد المقبل الموافق 27 اكتوبر الى ان عدم عدم انتهاء لجنة الصياغة منها .. وقال وافقت اللجنة بالاستعانة بالاعضاء الاحتياطيين عندما يكون الامر يستدعي المناقشة حول بعض المواد في الجان النوعية ، مشيرا الى احتمالية عودة بعض المواد للجان النوعية لمناقشتها ويحضرها الاعضاء الاحتياطيين . جدير بالذكر أن الجلسة العامة شهدت للجنة خلال اجتماعها المغلق مشادة ساخنة بين أعضاء لجنة الخبراء القانونيين، وبين رئيس اللجنة عمرو موسى، انسحب على خلفيتها أعضاء "العشرة" من الاجتماع، بسبب المطالبة بمنع أعضاء لجنة الخبراء من حضور جلسات التصويت السرية على مواد الدستور..وحاول "موسى" تجاوز الازمة بخروجه وراء المستشار حسن بسيونى نائب رئيس المحكمة الدستورية، وإقناعه بالعودة، لكنة اصر على الانصراف من اللجنة وتبعه المستشار عصام الدين عبدالعزيز النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، وباقى أعضاء اللجنة القانون كما نشب خلافا بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضو لجنة الصياغة جابر نصار، علي خلفية حذف نص المادة الخاصة بعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر من المسودة الأولية للجنة الصياغة.