قال المتحدث باسم "لجنة الخمسين لتعديل الدستور" محمد سلماوي، إن المادة الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر لم يتم الانتهاء منها من جانب لجنة الصياغة. جاءت تصريح سلماوي خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش أولى الجلسات العامة التي انطلقت اليوم، الثلاثاء، لمناقشة والتصويت على مواد الدستور التي تم الانتهاء من صياغتها، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط. ونفى سلماوي ما تردد حول حدوث مشادة بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان ورئيس اللجنة عمرو موسى، ومقرر اللجنة جابر نصار حول المادة الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر. وأوضح سلماوي أن رشوان استفسر عن سبب عدم وجود المادة المرسلة من الجماعة الصحفية ضمن المواد التي أرسلتها لجنة الصياغة وأنه تم التأكيد أن هذه المادة لم يتم حذفها ولكن لجنة الصياغة لم تنته من صياغتها، ولذا لم يتم إرسالها للمناقشة والتصويت.