«الصحفيين» تتمسك بإلغاء الحبس في قضايا النشر في الدستور الجديد

شدد مجلس نقابة الصحفيين على تمسك الجماعة الصحفية بمطالبها في الدستور الجديد، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وحق إصدار الصحف بمجرد الإخطار، وعدم جواز فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وضمان مباشرة الصحفيين والإعلاميين لعملهم في حرية وأمان، وحقهم في الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية.
وأبدى المجلس، في البيان الخاص باجتماعه مساء اليوم الأحد، رضاه بالتوجهات الإيجابية التي ظهرت أثناء مناقشات "لجنة الحريات" التابعة للجنة الخمسين، حول التعديلات المطلوبة على المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام في الدستور، والتي ستعرض على "لجنة الخمسين" لصياغتها وإقرارها بصورة نهائية.
ونقل نقيب الصحفيين ضياء رشوان إلى المجلس استجابة اللجنة إلى معظم ما اقترحته النقابة، بالاشتراك مع المجلس الأعلى للصحافة، من مواد تتعلق بضمان حرية واستقلال الصحافة وسائر وسائل الإعلام والنشر والتعبير، وهي المواد التي سبق وتجاهلتها "لجنة العشرة" الفنية التي أعدت "مسودة" التعديلات الدستورية.
وكلف المجلس كلا من ضياء رشوان، بصفته ممثل النقابة في "لجنة الخمسين"، ووكيل أول النقابة، جمال فهمي، باعتباره عضوا احتياطيا في اللجنة، بنقل وجهة نظر وموقف الجماعة الصحفية إلى رئيس وأعضاء لجنة كتابة الدستور، والتمسك بالمواد المقدمة من النقابة.