قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة لم تتلق أي مادة باسم "المادة 219" المفسرة للشريعة الإسلامية، لكنه أشار إلى وجود اقتراح بالإبقاء على فحوى هذه المادة الواردة بدستور 2012. جاء ذلك خلال تصريحات سلماوي في مؤتمر صحفي عقده على هامش أولى الجلسات العامة التي انطلقت اليوم الثلاثاء لمناقشة والتصويت على مواد الدستور التي تم الانتهاء من صياغتها. وأضاف سلماوي أنه برغم عدم تلقى لجنة الخمسين لمادة بهذا الصدد، إلا أن بعض أعضاء اللجنة اقترحوا الإبقاء على فحوى هذه المادة، مشيرا إلى أن هذا الطرح لم يتم إقراره داخل اللجنة العامة حتى الآن. واشار المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأن المادة الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر لم يتم الانتهاء منها من جانب لجنة الصياغة. ونفى سلماوي ما تردد حول حدوث مشادة بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان ورئيس اللجنة عمرو موسى، ومقرر اللجنة جابر نصار حول المادة الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر. وأوضح سلماوي أن رشوان استفسر عن سبب عدم وجود المادة المرسلة من الجماعة الصحفية ضمن المواد التي أرسلتها لجنة الصياغة وأنه تم التأكيد أن هذه المادة لم يتم حذفها ولكن لجنة الصياغة لم تنته من صياغتها، ولذا لم يتم إرسالها للمناقشة والتصويت.