أكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين أن اللجنة في اجتماعها الإجرائي المغلق الأول أمس الثلاثاء انتهت إلي الاتفاق علي 189 مادة من مجموع المواد التي تزيد قليلا علي 200 مادة في الدستور الجديد. وقال سلماوي: هذه المواد تضم 18 مادة مستحدثة أغلبها في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة وهي لم ترد في دساتير مصر السابقة وأنه تم التوافق علي 6 مواد من هذه المواد المستحدثة ومتبقي 12 مادة ستتم إعادة المناقشة حولها بالاتفاق بين لجنة الصياغة واللجان النوعية. وأضاف سلماوي أن سبب إعادة المناقشة في 12 مادة مستحدثة يعود إلي أن لجنة الصياغة قررت مباشرة عملها بالمواد الأصلية ثم تتجه بعد ذلك للمواد المستحدثة. وقال "محمد سلماوي" في مؤتمر صحفي أمس في مجلس الشورى أن اجتماع لجنة الخمسين أمس هو أول يوم عمل من المرحلة الثانية لكتابة الدستور حيث أكتمل بشكل نهائي النص الأول من الدستور وبدأت بالفعل الإجراءات التي تفضي في النهاية إلي التصويت علي المواد المقترحة. وقال "سلماوي" إن الاجتماع شهد استعراض للمرحلة الأولي واتفق الجميع علي أنها انتهت بنجاح من خلال إتمام اللجان النوعية لإعمالها، كما كان هناك إشادة بدور الأعضاء الاحتياطيين وأنه سيتم الاستعانة برأيهم في المناقشات ولكن ليس في التصويت حيث ذكر الدكتور والفقيه الدستوري جابر نصار أن مشاركة الأعضاء الاحتياطيين في التصويت علي المواد يبطل عملية التصويت. وقال سلماوي إن الاجتماع القادم للجلسة العامة للجنة الخمسين سوف يعقد يوم الأحد المقبل حيث سيبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الثانية ظهرا والاجتماع الثاني من الثالثة حتى السادسة مساء وقد يكون هناك اجتماع ثالث من السابعة حتى العاشرة مساء. وأضاف أنه بدءا من اليوم الأربعاء سوف تقوم اللجان النوعية بمناقشة واستيضاح رأي لجنة الصياغة في الصياغات التي وضعتها لمادة ما وسوف تكون المناقشة مفتوحة للجميع بما فيها الأعضاء الاحتياطيين وأعضاء لجنة العشرة. وقال سلماوي إن هذا القرار جاء بعد أن تبين أن بعض اللجان لم تنته بالكامل من الاتفاق مع لجنة الصياغة حول بعض المواد وهي مواد قليلة علي أيه حال. ولذلك - أضاف سلماوي - رؤى أن تستمر لجنة الصياغة في عملها بالاشتراك مع بعض اللجان النوعية التي مازال لديها مواد تريد الوصول فيها إلي اتفاق. وكشف سلماوي عن أن اجتماع لجنة الخمسين الإجرائي تم فيه طرح المواد التي تم الاتفاق عليها في الباب الثاني من الدستور وهو باب الحريات والحقوق والواجبات العامة وهذه المواد طرحت لكي يقوم أعضاء لجنة الخمسين بدراستها استعدادا للتصويت عليها إذا تم الاتفاق عليها مباشرة في الاجتماع القادم الذي تقرر له يوم الأحد المقبل. وقال أنه من أجل هذا وحتى يوم الأحد وهو الاجتماع التالي من إجراءات التصويت ستشغله بالكامل اللجان النوعية مع لجنة الصياغة أيام الأربعاء والخميس والسبت القادمة. من ناحية أخري أشار سلماوي إلي أن عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين عقد اجتماعا مساء يوم الاثنين الماضي مع ما يعرف بلجنة فينسيا وهي لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي وتتكون من خبراء دستوريين كان لهم دور في مساعدة الدول التي انضمت للاتحاد الأوروبي من دول أوربا الشرقية للتحول للحكم الدستوري. وقال إن الاتحاد الأوروبي أرسل هذه اللجنة لاهتمامه بمصر كشريك أساسي في مرحلة قيامها ببناء نظامها السياسي من جديد. وقال أن الوفد كان برئاسة الألماني هير ميركورت وضم أعضاء من ألمانيا وأوكرانيا وفنلندا وحضرت المناقشة مني ذو الفقار وكيلة الخمسين وانتهي بارتياح لجنة فينسيا لتطورات كتابة الدستور المصري الجديد. كما نفي "سلماوي" أن يكون حجاج أدول ممثل النوبة قد هدد بالاستقالة وأن الاجتماع الإجرائي المغلق الأول للجنة الخمسين قد حضره جميع الأعضاء بنسبة 100%. وردا علي الأسئلة قال سلماوي إن أغلب المواد المستحدثة في باب الحريات وهذا له مغزاه لأنه كان هناك احتياج لمواد اضافية ترسخ حريات أكثر للمواطن المصري. وعبر "سلماوي" عن رأيه رداً علي عدم انتظار الحكومة لصدور الدستور وإصدار قانون جديد للتظاهر قائلا انه بعد صدور الدستور الجديد سوف تتم عملية مراجعة شاملة لكافة ترسانة ما يسمي بالقوانين سيئة السمعة. كما ذكر أن لجنة الخمسين مازالت بانتظار اتفاق أعضاء السلطة القضائية علي وضع الهيئات القضائية حتى تتم صياغة المواد المتعلقة بهذه السلطة في الدستور الجديد. وحول المادة 219 قال إن بعض الأعضاء يرون إمكانية الإبقاء علي فحوي هذه المادة ولكن هذا الرأي لم يتم إقراره في اللجنة المختصة. كما ذكر أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين اعترض في الاجتماع علي عدم وجود المادة الخاصة حول عدم جواز تطبيق العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر في حالات معينة ولكن رئيس لجنة الصياغة قال له إن المسودة المبدئية لم تضم هذه المادة لأنها لم تصل للجنة الصياغة حتى الآن من اللجنة النوعية المختصة بكتابتها. رابط دائم :