ذكر محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين أن اللجنة في اجتماعها الإجرائي المغلق الأول أمس الثلاثاء ، انتهي علي الاتفاق علي 189 مادة من مجموع المواد التى تزيد قليلا علي 200 مادة في الدستور الجديد ، وقال أن هذه المواد تضم 18 مادة مستحدثة – أغلبها في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة – وهي لم ترد في دساتير مصر السابقة وانه تم التوافق علي 6 مواد من هذه المواد المستحدثة ، وتبقي 12 مادة سيتم إعادة المناقشة حولها بالاتفاق بين لجنة الصياغة واللجان النوعية. وقال سلماوي أن سبب إعادة المناقشة في 12 مادة مستحدثة يعود إلي أن لجنة الصياغة قررت مباشرة عملها بالمواد الأصلية ثم تتجه بعد ذلك للمواد المستحدثة. وقال "محمد سلماوي" في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمجلس الشوري ، أن اجتماع لجنة الخمسين يوم الثلاثاء هو أول يوم عمل من المرحلة الثانية لكتابة الدستور حيث أكتمل بشكل نهائي النص الأول من الدستور وبدأت بالفعل الإجراءات التى تفضي في النهاية إلي التصويت علي المواد المقترحة. وأشار أن الاجتماع شهد استعراض للمرحلة الأولي واتفق الجميع علي أنها انتهت بنجاح من خلال إتمام اللجان النوعية لإعمالها، كما كان هناك إشادة بدور الأعضاء الاحتياطيين وانه سيتم الإستعانة برأيهم في المناقشات ولكن ليس في التصويت ، حيث ذكر الدكتور جابر نصار الفقيه الدستوري ، أن مشاركة الأعضاء الإحتياطيين في التصويت علي المواد يبطل عملية التصويت. وقال سلماوي أن الاجتماع القادم للجلسة العامة للجنة الخمسين سوف يعقد يوم الأحد القادم حيث سيبدأ من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الثانية ظهرا والاجتماع الثاني من الثالثة حتى السادسة مساء وقد يكون هناك اجتماع ثالث من السابعة حتى العاشرة مساء. وأضاف انه بدءا من يوم الأربعاء ستقوم اللجان النوعية بمناقشة واستيضاح رأى لجنة الصياغة في الصياغات التى وضعتها لمادة ما وسوف تكون المناقشة مفتوحة للجميع بما فيها الأعضاء الاحتياطيين وأعضاء لجنة العشرة. وقال سلماوي أن هذا القرار جاء بعد ما تبين أن بعض اللجان لم تنتهي بالكامل من الإتفاق مع لجنة الصياغة حول بعض المواد وهي مواد قليلة علي أيه حال ، ولذلك- أضاف سلماوي - رأي أن تستمر لجنة الصياغة في عملها بالإشتراك مع بعض اللجان النوعية التى مازال لديها مواد تريد الوصول فيها إلي اتفاق. وكشف سلماوي عن أن اجتماع لجنة الخمسين الإجرائي يوم الثلاثاء طرح عليه المواد التى تم الاتفاق عليها في الباب الثاني من الدستور وهو باب الحريات والحقوق والواجبات العامة وهذه المواد طرحت لكي يقوم أعضاء لجنة الخمسين بدراستها استعدادا للتصويت عليها إذا تم الإتفاق عليها مباشرة في الاجتماع القادم الذى تقرر له يوم الأحد القادم. وقال أنه من أجل هذا وحتى يوم الأحد وهو الاجتماع التالي من إجراءات التصويت ستشغله بالكامل اللجان النوعية مع لجنة الصياغة أيام الأربعاء والخميس والسبت القادمة. من ناحية أخري أشار سلماوي إلي أن عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين عقد اجتماع مساء يوم الأثنين الماضي مع ما يعرف بلجنة فينسيا وهي لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي وتتكون من خبراء دستوريين كان لهم دور في مساعدة الدول التى انضمت للاتحاد الأوروبي من دول أوربا الشرقية للتحول للحكم الدستوري. وقال أن الاتحاد الأوروبي أرسل هذه اللجنة لاهتمامه بمصر كشريك أساسي في مرحلة قيامها ببناء نظامها السياسي من جديد. وقال أن الوفد كان برئاسة الألماني هير ميركورت وضم أعضاء من ألمانيا وأوكرانيا وفنلندا وحضرت المناقشة منى ذو الفقار وكيلة الخمسين وانتهي بارتياح لجنة فينسيا لتطورات كتابة الدستور المصري الجديد. كما نفي "سلماوي" أن يكون حجاج أدول ممثل النوبة قد هدد بالإستقالة وأن الاجتماع الإجرائي المغلق الأول للجنة الخمسين قد حضره جميع الأعضاء بنسبة100%. وردا علي الأسئلة قال سلماوي أن أغلب المواد المستحدثة في باب الحريات وهذا له مغزاه لأن كان هناك احتياج لمواد أضافية ترسخ حريات أكثر للمواطن المصري. وعبر "سلماوي" عن رأيه ردا علي عدم انتظار الحكومة لصدور الدستور وإصدار قانون جديد للتظاهر قائلا انه بعد صدور الدستور الجديد سوف تتم عملية مراجعة شاملة لكافة ترسانة ما يسمي بالقوانين سيئة السمعة. كما ذكر أن لجنة الخمسين مازالت بانتظار اتفاق أعضاء السلطة القضائية علي وضع الهيئات القضائية حتى يتم صياغة المواد المتعلقة بهذه السلطة في الدستور الجديد. وحول المادة 219 قال أن بعض الأعضاء يرون إمكانية الإبقاء علي فحوي هذه المادة ولكن هذا الرأى لم يتم إقراره في اللجنة المختصة. كما ذكر أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين اعترض في الاجتماع علي عدم وجود المادة الخاصة حول عدم جواز تطبيق العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر في حالات معينة ولكن رئيس لجنة الصياغة قال له أن المسودة المبدئية لم تضم هذه المادة لأنها لم تصل للجنة الصياغة حتى الآن من اللجنة النوعية المختصة بكتابتها.
