أكد محمد سلماوي -المتحدث الرسمي للجنة الخمسين- بدء أعمال المرحلة الثانية من أعمال لجنة الخمسين التي ستكون بمعدل ثلاث جلسات يومية "مغلقة".. مبرراً حجب الجلسات عن الإعلام لأنها تشبه جلسات المداولة للقضاة قبل أن يصدروا حكماً. وحين يصل القضاة للتوافق علي حكم يتم إعلانه. كان المتحدث الرسمي للجنة الخمسين قد أعلن انتهاء المرحلة الأولي من عمل اللجنة.. حيث انتهت اللجان النوعية من عملها ووصلت إلي توافق علي نسبة كبيرة تمثل الغالبية العظمي من مواد الدستور. ورفعت نتائجها للجنة الخمسين وبقيت بعض المواد التي لم يتم التوصل فيها إلي التوافق المرجو وسيتم مناقشتها في اجتماع لجنة الخمسين الذي سيعقد غداً. أضاف أن لجنة الخمسين بدأت عملها يوم 8 سبتمبر علي أن تنتهي من عملها خلال 60 يوماً. وستنتهي اللجنة من عملها في المدة المقررة. نافياً صحة ما تردد من أن اللجنة ستطلب مد مدة عملها. أوضح المتحدث الرسمي خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمجلس الشوري أن هناك إصراراً علي انتهاء اللجنة من عملها في المدة المحددة التي تنتهي يوم 3 ديسمبر. حيث يكون قد أكملت ال 60 يوماً. أشار إلي أن اللجنة ستبدأ غداً المرحلة الثانية من عملها.. حيث تعقد اللجنة ثلاثة اجتماعات يومياً حتي الثامنة مساء. مضيفاً: هناك لجان طلبت عقد جلسة أو اثنتين لأعضائها لمناقشة لجنة الصياغة في تعديلاتها. وهذا سينتهي خلال يومين. وبعد ذلك لن يكون عمل للجان النوعية فيما تنتهي لجنة الحوارات من عملها الأحد المقبل. قال إن لجنة الصياغة انتهت من 190 مادة من مواد الدستور التي سيزيد عددها علي 200 مادة.. مشيرا إلي أن اجتماعاً مهماً ضم رئيس اللجنة والمفتي وعبدالجليل مصطفي رئيس لجنة الصياغة والمستشار محمد عبدالسلام. والدكتورة مني ذو الفقار وكيلة اللجنة. والأنبا بولا عضو اللجنة. حيث تم الاتفاق علي كثير من النقاط التي تتعلق بمواد الهوية وسيكون هناك اجتماع آخر الأسبوع المقبل. أضاف: هذه الاجتماعات بمثابة حسم لنقاط الخلاف وتسهيل لعمل لجنة الخمسين. لافتاً إلي أن حزب النور لم يكن حاضراً الاجتماع. لأنه كان بهدف تقريب وجهات النظر بين الأزهر والكنيسة حول مواد الهوية. قال سلماوي: إن المرحلة القادمة من عمل لجنة الخمسين مختلفة.. فهي مرحلة التصويت وقد يتم التصويت مباشرة علي بعض المواد إذا لاقت قبولاً. لافتاً إلي أنه من حق أي عضو مناقشة تلك المواد إذا رأي ضرورة. مشدداً علي أن الحضور سيكون قاصراً علي الأعضاء الأساسيين الخمسين ممن لهم حق التصويت. موضحاً أن المرحلة الأولي كانت نقاشاً وحذف مواد وإضافة وتعديل وذهب كله للجنة الصياغة. وما ينتج من لجنة الصياغة سيتم التصويت عليه. أكد أن المفاوضات مازالت جارية للوصول إلي اتفاق بشأن نصوص مواد القوات المسلحة والقضاء في الدستور.. وتابع قائلاً: بالنسبة لنصوص القضاء لا يوجد خلاف بين القضاء واللجنة. وإنما بين الهيئات القضائية نفسها واللجنة في انتظار ما تتفق عليه الهيئات القضائية المختلفة. وما سيرد إلينا من اتفاق بالنسبة لمواد السلطة القضائية. أوضح سلماوي أن المادة الثالثة والثانية كانتا موضع اتفاق بين الأزهر والكنيسة.. وكان هناك رأي بأن يتم إضافة مادة أخري لتأكيد المادتين. وهو ما يجري بشأنه البحث والنقاش. مشيرا إلي أن هناك اتفاقاً علي رفض المادة 219 بالصيغة الواردة في دستور 2012 حتي حزب النور ليس لديه إصرار علي المادة بنفس صيغتها. قال إن هيئة مكتب لجنة الخمسين عقدت اجتماعاً لتقييم المرحلة التي انتهت من أعمال لجنة الخمسين التي اعتمدت أساساً علي نشاط اللجان النوعية. وكانت هناك إشادة كبيرة بالدور الذي قام به الأعضاء الاحتياطيون في إثراء المناقشة علي مستوي اللجنة العامة التي كانت تعقد اجتماعاً مرة أسبوعياً وعلي مستوي اللجان النوعية. أشار إلي أنه صدر قرار جمهوري بتعيين الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي عضو مجلس اتحاد الكتاب "عضواً احتياطياً" لاتحاد الكتاب خلفاً لمحمد المخزنجي الذي اعتذر.
