المتحدث باسم "الخمسين": أنهينا المرحلة الأولى.. والثانية تبدأ غدا بالتصويت على المواد فى جلسات مغلقة.. ويؤكد: ننهى أعمالنا 3 ديسمبر.. وسلماوى: قرار جمهورى بتعيين عضو احتياط خلفا ل"محمد المخزنجى"

أكد محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، انتهاء المرحلة الأولى من عمل اللجنة، حيث انتهت اللجان النوعية من عملها، ووصلت إلى توافق على نسبة كبيرة، تمثل الغالبية العظمى من مواد الدستور، ورفعت نتائجها للجنة الخمسين وبقيت بعض المواد التى لم يتم فيها التواصل إلى التوافق المرجو وسيتم مناقشتها فى اجتماع لجنة الخمسين الذى سيعقد غدا.
وقال سلماوى: "تبدأ غدا أعمال المرحلة الثانية من أعمال لجنة الخمسين والتى ستكون بمعدل ثلاث جلسات يومية مغلقة"، مبررا حجب الجلسات عن الإعلام لأنها تشبه جلسات المداولة للقضاة قبل أن يصدروا حكما وحين يصل القضاة للتوافق على حكم يتم إعلانه.
وأضاف أن لجنة الخمسين بدأت عملها يوم 8 سبتمبر، على أن تنتهى من عملها خلال 60 يوما، وستنتهى اللجنة من عملها فى المدة المقررة، نافيا صحة لما تردد من أن اللجنة ستطلب مد مدة عملها.
وأوضح المتحدث الرسمى، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمجلس الشورى، أن هناك إصرارا على انتهاء اللجنة من عملها فى المدة المحددة، والتى تنتهى يوم 3 ديسمبر، حيث يكون قد أكملت ال60 يوما.
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ غدا المرحلة الثانية من عملها، حيث تعقد اللجنة ثلاثة اجتماعات يوميا حتى الثامنة مساء، مضيفا هناك لجان طلبت عقد جلسة أو اثنتين لأعضائها لمناقشة لجنة الصياغة فى تعديلاتها، وهذا سينتهى خلال يومين، وبعد ذلك لن يكون عمل للجان النوعية فيما تنتهى لجنة الحوارات من عملها الأحد القادم.
وقال إن لجنة الصياغة انتهت من 190 مادة من مواد الدستور التى سيزيد عددها عن 200 مادة، مشيرا إلى اجتماع هام ضم رئيس اللجنة وفضيلة المفتى وعبد الجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة والمستشار محمد عبد السلام، والدكتورة منى ذو الفقار، وكيلة اللجنة والأنبا بولا عضو اللجنة، حيث تم الاتفاق على كثير من النقاط التى تتعلق بمواد الهوية وسيكون هناك اجتماع آخر الأسبوع القادم.
وتابع: "هذه الاجتماعات بمثابة حسم لنقاط الخلاف وتسهيل لعمل لجنة الخمسين"، لافتا إلى أن حزب النور، لم يكن حاضرا الاجتماع، لأنه كان بهدف تقريب وجهات النظر بين الأزهر والكنيسة حول مواد الهوية.
وأوضح سلماوى أن المادة الثالثة والثانية كانتا موضع اتفاق بين الأزهر والكنيسة، وكان هناك رأى بأن يتم إضافة مادة أخرى لتأكيد المادتين، وهو ما يجرى بشأنه البحث والنقاش، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على رفض المادة 219 بالصيغة الواردة فى دستور 2012 حتى حزب النور ليس لديه إصرار على المادة بنفس صيغتها.
ولفت أن المفاوضات ما زالت جارية للوصول إلى اتفاق بشأن نصوص مواد القوات المسلحة والقضاء فى الدستور، وتابع قائلا :"بالنسبة لنصوص القضاء لا يوجد خلاف بين القضاء واللجنة، وإنما بين الهيئات القضائية نفسها واللجنة فى انتظار ما تتفق عليه الهيئات القضائية المختلفة وما سيرد إلينا من اتفاق بالنسبة لمواد السلطة القضائية".
وأوضح أن هيئة مكتب لجنة الخمسين عقدت اجتماعا أمس لتقييم المرحلة، التى انتهت من أعمال لجنة الخمسين والتى اعتمدت أساسا على نشاط اللجان النوعية، وكان هناك إشادة كبيرة بالدور الذى قام به الأعضاء الاحتياطيون فى إثراء المناقشة على مستوى اللجنة العامة التى كانت تعقد اجتماعا مرة أسبوعيا وعلى مستوى اللجان النوعية، كما أشادت هيئة مكتب اللجنة بالجهد الإعلامى المصاحب لأعمال اللجنة منذ بدايتها وكان هناك اهتمام واضح فى الإعلام يعكس الاهتمام الشعبى بالدستور وخارطة الطريق.
وقال سلماوى إن المرحلة القادمة من عمل لجنة الخمسين مختلفة فهى مرحلة التصويت وقد يتم التصويت مباشرة على بعض المواد إذا لاقت قبولا، لافتا إلى أنه من حق أى عضو مناقشة تلك المواد إذا رأى ضرورة، مشددا على أن الحضور سيكون قاصرا على الأعضاء الأساسيين الخمسين ممن لهم حق التصويت، موضحا أن المرحلة الأولى كانت نقاشا وحذف مواد، وإضافة وتعديل وذهب كله للجنة الصياغة وما ينتج من لجنة الصياغة سيتم التصويت عليه.
وأشار إلى أنه صدر قرار جمهورى بتعيين الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، عضو مجلس اتحاد الكتاب "عضوا احتياطيا" لاتحاد الكتاب خلفا ل محمد المخزنجى الذى اعتذر.