أعلن محمد سلماوي، المتحدث الرسمي للجنة الخمسين، أن اللجنة في اجتماعها الإجرائي المغلق الأول أمس الثلاثاء أنه قد تم الانتهاء والاتفاق على 189 مادة من مجموع المواد التي تزيد قليلًا على 200 مادة في الدستور الجديد. وقال "سلماوي" في مؤتمر صحفي اليوم في مجلس الشورى، إن هذه المواد تضم 18 مادة مستحدثة أغلبها في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، وهي لم ترد في دساتير مصر السابقة وأنه تم التوافق على 6 مواد من هذه المواد المستحدثة ومتبقي 12 مادة سيتم إعادة المناقشة حولها بالاتفاق بين لجنة الصياغة واللجان النوعية. وقال سلماوي إن سبب إعادة المناقشة في 12 مادة مستحدثة يعود إلى أن لجنة الصياغة قررت مباشرة عملها بالمواد الأصلية ثم تتجه بعد ذلك للمواد المستحدثة. وأضاف أن اجتماع لجنة الخمسين يوم الثلاثاء هو أول يوم عمل من المرحلة الثانية لكتابة الدستور حيث اكتمل بشكل نهائي النص الأول من الدستور وبدأت بالفعل الإجراءات التي تفضي في النهاية إلى التصويت على المواد المقترحة. وقال "سلماوي" إن الاجتماع شهد استعراضًا للمرحلة الأولي واتفق الجميع على أنها انتهت بنجاح من خلال إتمام اللجان النوعية لإعمالها، كما كان هناك إشادة بدور الأعضاء الاحتياطيين وانه سيتم الاستعانة برأيهم في المناقشات ولكن ليس في التصويت حيث ذكر الدكتور والفقيه الدستوري جابر نصار أن مشاركة الأعضاء الاحتياطيين في التصويت على المواد يبطل عملية التصويت. وقال سلماوي إن الاجتماع القادم للجلسة العامة للجنة الخمسين سوف يعقد يوم الأحد القادم حيث سيبدأ من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الثانية ظهرًا والاجتماع الثاني من الثالثة حتى السادسة مساء وقد يكون هناك اجتماع ثالث من السابعة حتى العاشرة مساء. وأضاف أنه بدءًا من يوم الأربعاء سوف تقوم اللجان النوعية بمناقشة واستيضاح رأي لجنة الصياغة في الصياغات التي وضعتها لمادة ما وسوف تكون المناقشة مفتوحة للجميع بما فيها الأعضاء الاحتياطيين وأعضاء لجنة العشرة. وقال سلماوي إن هذا القرار جاء بعد أن تبين أن بعض اللجان لم تنته بالكامل من الاتفاق مع لجنة الصياغة حول بعض المواد وهي مواد قليلة على أيه حال. ولذلك - أضاف سلماوي- رؤي أن تستمر لجنة الصياغة في عملها بالاشتراك مع بعض اللجان النوعية التي مازال لديها مواد تريد الوصول فيها إلى اتفاق. وكشف سلماوي عن أن اجتماع لجنة الخمسين الإجرائي يوم الثلاثاء طرح عليه المواد التي تم الاتفاق عليها في الباب الثاني من الدستور وهو باب الحريات والحقوق والواجبات العامة وهذه المواد طرحت لكي يقوم أعضاء لجنة الخمسين بدراستها استعدادًا للتصويت عليها إذا تم الاتفاق عليها مباشرة في الاجتماع القادم الذي تقرر له يوم الأحد القادم. وقال إنه من أجل هذا وحتى يوم الأحد وهو الاجتماع التالي من إجراءات التصويت ستشغله بالكامل اللجان النوعية مع لجنة الصياغة أيام الأربعاء والخميس والسبت القادمة. من ناحية أخرى أشار سلماوي إلى أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، عقد اجتماعًا، مساء يوم الاثنين الماضي، مع ما يعرف بلجنة فينسيا وهي لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي وتتكون من خبراء دستوريين كان لهم دور في مساعدة الدول التي انضمت للاتحاد الأوروبي من دول أوروبا الشرقية للتحول للحكم الدستوري. وقال إن الاتحاد الأوروبي أرسل هذه اللجنة لاهتمامه بمصر كشريك أساسي في مرحلة قيامها ببناء نظامها السياسي من جديد. وقال إن الوفد كان برئاسة الألماني هير ميركورت وضم أعضاء من ألمانيا وأوكرانيا وفنلندا وحضرت المناقشة منى ذو الفقار، وكيلة الخمسين، وانتهى بارتياح لجنة فينسيا لتطورات كتابة الدستور المصري الجديد. كما نفى "سلماوي" أن يكون حجاج أدول ممثل النوبة قد هدد بالاستقالة وأن الاجتماع الإجرائي المغلق الأول للجنة الخمسين قد حضره جميع الأعضاء بنسبة100%. وردًا على الأسئلة قال سلماوي إن أغلب المواد المستحدثة في باب الحريات وهذا له مغزاه، لأن كان هناك احتياج لمواد إضافية ترسخ حريات أكثر للمواطن المصري. وعبر "سلماوي" عن رأيه ردًا على عدم انتظار الحكومة لصدور الدستور وإصدار قانون جديد للتظاهر، قائلًا إنه بعد صدور الدستور الجديد سوف تتم عملية مراجعة شاملة لكل ترسانة ما يسمى بالقوانين سيئة السمعة. كما ذكر أن لجنة الخمسين مازالت بانتظار اتفاق أعضاء السلطة القضائية على وضع الهيئات القضائية حتى يتم صياغة المواد المتعلقة بهذه السلطة في الدستور الجديد. وحول المادة 219 قال إن بعض الأعضاء يرون إمكانية الإبقاء على فحوى هذه المادة ولكن هذا الرأي لم يتم إقراره في اللجنة المختصة. كما ذكر أن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، اعترض في الاجتماع على عدم وجود المادة الخاصة حول عدم جواز تطبيق العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر في حالات معينة، ولكن رئيس لجنة الصياغة قال له إن المسودة المبدئية لم تضم هذه المادة، لأنها لم تصل للجنة الصياغة حتى الآن من اللجنة النوعية المختصة بكتابتها.
