تاجيل محاكمة المغربى وجرانة الى ابريل القادم

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل سادس جلسات محاكمة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانه، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة لجلسة 15 ابريل القادم ، لسماع الشهود التي طلبهم الدفاع بالمحكمه،وصرحت المحكمه للمدعي بالحق المدني باستخراج الشهاده المنوه عنها بمحضر الجلسه و سماع مرافعه النيابة.
عقدت الجلسه برئاسة المستشار حسام محمد دبوس، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى لبنة وعاطف عبد المنعم، وسكرتارية محمد الجمل ومحمد طه ومحمد حمادة.
بدأت الجلسه في الساعه 2.30 وطلب دفاع المتهمين أستدعاء اللجنه الثلاثيه المكلفه من وزارة العدل لفحص موضوع الدعوي و قبل ان يتم الدفاع طلباته توجه مصور جريدة الاخبار عبد الهادى كامل وجيهان المصورة بجريدة الشروق الي رئيس المحكمه للابلاغ عن قيام احد الحاضرين من أقارب المتهمين بتهديدهم بالاعتداء عليهم و تكسير الكاميرات فقامت المحكمة باستدعاء المتهم بالتهديدات ليتضح انه نهاد المغربي شقيق المتهم احمد المغربى وتم التحفظ عليه و علي بطاقته الشخصيه حتي نهايه الجلسه ليقوم المستشار بتوبيخه علنا قائلا له " مينفعش تعمل كده انت راجل كبير ".
وطلب الدفاع من النيابه العامه تقديم أفادتها بشان الخطاب المرسل الي هيئة التنميه السياحيه و الهيئة العامه للاستثمار و يطلب فيه المتهمون التصالح و اعاده الارض للدوله و التنازل عن المبالغ المنفقة فيها.
وأشار الدفاع انه لإبراء ذمته امام المحكمه و المتهم طبقا للقانون و علينا رد الهيئة العامه للاستثمار لمعرفه اذا ما كان سيقبلون التصالح مع المتهمين من عدمه
كما طلب الدفاع من المحكمه سماع شهاده شهود الاثبات ال6و7و8 من قائمة الشهود و هم السيد البدوي محمد بدوي و أحمد محمود فرغلي و محسن أسماعيل محمد الخبراء بوزارة العدل بإدارة الكسب غير مشروع،
و أشارت المحكمه انها فقط من تحدد جديه الطلب من عدمه ولابد من مباشرة الدعوي.
فاكد الدفاع ان اللجنه التي يطلبها هي لجنه جديدة من الخبراء بالكسب غير المشروع و ليس اللجنه التي شكلت طبقا للقانون و ليست اللجنه السابقه التي كانت لتحديد السعر مما أحدث مشاده كلاميه بين الدفاع و عثمان الحفناوي المحامي المدعي بالحق المدني وردوا على بعضهم البعض بأن المدعي بالحق المدني ليس طرفا فيها و لا يعرف عنها شئ.
و طلب عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني شهاده من وزارة السياحه تفيد بأن جرانه كان يشغل منصب مساعد وزير السياحه وقت الواقعه و بالتالي لا ينطبق عليه المرسوم العسكري رقم 4 الصادر في 3 يناير 2012 الخاص بالتصالح مع المستثمرين وليس الموظفين وبالتالى فجرانة لا يمكن التصالح معه.