تأجيل محاكمه المغربي و جرانه في قضيه أرض الغردقة الي 15 أبريل المقبل لسماع شهود خبراء العدل

تأجيل محاكمه المغربي و جرانه في قضيه أرض الغردقة الي 15 أبريل المقبل لسماع شهود خبراء العدل
زهير جرانة
شقيق المتهم هدد الصحفيين والقاضي يرد عليه "عيب انته راجل كبير ميصحش"
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل سادس جلسات محاكمة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانه، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة لجلسة 15 ابريل القادم ، لسماع الشهود التي طلبهم الدفاع بالمحكمه ,وصرحت المحكمه للمدعي بالحق المدني باستخراج الشهاده المنوه عنها بمحضر الجلسه و سماع مرافعه النيابة.
عقدت الجلسه برئاسة المستشار حسام محمد دبوس، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى لبنة وعاطف عبد المنعم، وسكرتارية محمد الجمل ومحمد طه ومحمد حمادة.
بدأت الجلسه في الساعه 2.30 وطلب دفاع المتهمين إستدعاء اللجنه الثلاثيه المكلفه من وزارة العدل لفحص موضوع الدعوي و قبل ان يتم الدفاع طلباته توجه مصور جريدة الاخبار عبد الهادى كامل وجيهان المصورة بجريدة الشروق الي رئيس المحكمه للابلاغ عن قيام احد الحاضرين من أقارب المتهمين بتهديدهم بالاعتداء عليهم و تكسير الكاميرات فقامت المحكمة باستدعاء المتهم بالتهديدات ليتضح انه نهاد المغربي شقيق المتهم احمد المغربى وتم التحفظ عليه و علي بطاقته الشخصيه حتي نهايه الجلسه ليقوم المستشار بتوبيخه علنا قائلا له " مينفعش تعمل كده انت راجل كبير ".
وطلب الدفاع من النيابه العامه تقديم أفادتها بشان الخطاب المرسل الي هيئة التنميه السياحيه و الهيئة العامه للاستثمار و يطلب فيه المتهمون التصالح و اعاده الارض للدوله و التنازل عن المبالغ المنفقة فيها.
وأشار الدفاع انه لإبراء ذمته امام المحكمه و الله و المتهم طبقا للقانون و علينا رد الهيئة العامه للاستثمار لمعرفه اذا ما كان سيقبلون التصالح مع المتهمين من عدمه
كما طلب الدفاع من المحكمه سماع شهاده شهود الاثبات ال6و7و8 من قائمة الشهود و هم السيد البدوي محمد بدوي و أحمد محمود فرغلي و محسن أسماعيل محمد الخبراء بوزارة العدل بإدارة الكسب غير مشروع، مشيرا الى انه طلب جوهري و منتج في الدعوي و فور حضور اللجنه الثلاثيه و الاستماع لهم و بعدها كما رد الدفاع علي النيابه العامه التي أشارت ان أقوال الشهود ثابته في التحقيقات بان حق سماع الشهود من المسائل الجوهريه لذاتها و التي لا تحتاج اظهار مبررها او جديتها وانه لا يمكن ان يؤدي المتهم ثمنا في سبيل تحقيق دفاعه يتمثل في التنازل عن طلب او أجراء يري لزومه لاظهار الحقيقه و أظهار براءتة كما رد الدفاع علي المدعي بالحق المدني ان من طلبوهم قبل ذلك كانوا اعضاء بلجنه خاصه بهيئة التنميه السياحيه الذين لم يحضروا و ليسوا في لجنه الخبراء التي يطلبهم بالجلسه .