قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل سادس جلسات محاكمة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة لجلسة 15 ابريل القادم ، لسماع الشهود . و صرحت المحكمة للمدعي بالحق المدني باستخراج الشهاده المنوه عنها بمحضر الجلسه و سماع مرافعة النيابة . وعقدت الجلسه برئاسة المستشار حسام محمد دبوس، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى لبنة وعاطف عبد المنعم، وسكرتارية محمد الجمل ومحمد طه ومحمد حمادة. بدأت الجلسة في الساعه 2.30 و طلب دفاع المتهمين استدعاء اللجنة الثلاثيه المكلفة من وزارة العدل لفحص موضوع الدعوي و قبل ان يتم الدفاع طلباته توجه المصورون الصحفيون الي رئيس المحكمة ببلاغ عن قيام احد الحاضرين من أقارب المتهمين بتهديدهم بالاعتداء عليهم و تكسير الكاميرات و استدعت المحكمه ذلك الشخص ليتضح انه نهاد المغربي شقيق المتهم و تم التحفظ عليه و على بطاقته الشخصية حتي نهاية الجلسه ليقوم المستشار بتوبيخه علنا . و طلب الدفاع من النيابة العامة تقديم أفادتها بشأن الخطاب المرسل الي هيئة التنمية السياحية و الهيئة العامة للاستثمار و يطلب فيه المتهمون التصالح و اعادة الارض للدولة و التنازل عن المبالغ المنفقة فيها . و أشار الدفاع انه لابراء ذمته امام المحكمة و الله والمتهم طبقا للقانون و علينا رد الهيئة العامة للاستثمار لمعرفة اذا ما كان سيقبلون التصالح مع المتهمين من عدمه كما طلب الدفاع من المحكمة سماع شهاده شهود الاثبات ال6و7و8 من قائمة الشهود و هم السيد البدوي محمد بدوي و أحمد محمود فرغلي و محسن أسماعيل محمد خبراء وزارة العدل بإدارة الكسب غير المشروع . و أشارت المحكمة انها فقط من تحدد جدية الطلب من عدمه .