قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل سادس جلسات محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف. لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة لجلسة 15 ابريل القادم، لسماع الشهود التي طلبهم الدفاع بالمحكمة. وصرحت المحكمة للمدعي بالحق المدني باستخراج الشهادة المنوه عنها بمحضر الجلسة وسماع مرافعة النيابة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسام محمد دبوس، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى لبنة وعاطف عبد المنعم، وسكرتارية محمد الجمل ومحمد طه ومحمد حمادة. بدأت الجلسة في الساعة 2.30 وطلب دفاع المتهمين استدعاء اللجنة الثلاثية المكلفة من وزارة العدل لفحص موضوع الدعوي وقبل ان يتم الدفاع طلباته توجه مصور جريدة الاخبار عبد الهادى كامل وجيهان المصورة بجريدة الشروق الي رئيس المحكمة للإبلاغ عن قيام احد الحاضرين من أقارب المتهمين بتهديدهم بالاعتداء عليهم وتكسير الكاميرات فقامت المحكمة باستدعاء المتهم بالتهديدات ليتضح انه نهاد المغربي شقيق المتهم احمد المغربى وتم التحفظ عليه وعلي بطاقته الشخصية حتي نهاية الجلسة ليقوم المستشار بتوبيخه علنا قائلا له: "مينفعش تعمل كده انت راجل كبير". وطلب الدفاع من النيابة العامة تقديم أفادتها بشأن الخطاب المرسل الي هيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للاستثمار ويطلب فيه المتهمون التصالح واعادة الارض للدولة والتنازل عن المبالغ المنفقة فيها. وأشار الدفاع إلى انه لإبراء ذمته امام المحكمة والله والمتهم طبقا للقانون وعلينا رد الهيئة العامة للاستثمار لمعرفة اذا ما كان سيقبلون التصالح مع المتهمين من عدمه كما طلب الدفاع من المحكمة سماع شهادة شهود الاثبات ال6و7و8 من قائمة الشهود وهم السيد البدوي محمد بدوي وأحمد محمود فرغلي ومحسن إسماعيل محمد الخبراء بوزارة العدل بإدارة الكسب غير مشروع، مشيرا إلى انه طلب جوهري ومنتج في الدعوي وفور حضور اللجنة الثلاثية والاستماع لهم وبعدها كما رد الدفاع علي النيابة العامة التي أشارت إلى ان أقوال الشهود ثابتة في التحقيقات بأن حق سماع الشهود من المسائل الجوهرية لذاتها والتي لا تحتاج اظهار مبررها اوجديتها وانه لا يمكن ان يؤدي المتهم ثمنا في سبيل تحقيق دفاعه يتمثل في التنازل عن طلب او إجراء يري لزومه لإظهار الحقيقة وإظهار براءته كما رد الدفاع علي المدعي بالحق المدني ان من طلبوهم قبل ذلك كانوا اعضاء بلجنة خاصة بهيئة التنمية السياحية الذين لم يحضروا وليسوا في لجنة الخبراء التي يطلبهم بالجلسة . وأشارت المحكمة إلى انها فقط من تحدد جدية الطلب من عدمه لكن أنها أجلت شهرين ثم شهرين آخرين و هذا لا يصح ولابد من مباشرة الدعوي. فأكد الدفاع أن اللجنة التي يطلبها هي لجنة جديدة من الخبراء بالكسب غير المشروع وليس اللجنة التي شكلت طبقا للقانون وليست اللجنة السابقة التي كانت لتحديد السعر مما أحدث مشادة كلامية بين الدفاع وعثمان الحفناوي المحامي المدعي بالحق المدني وردوا على بعضهم البعض بأن المدعي بالحق المدني ليس طرفا فيها ولا يعرف عنها شيئًا. وطلب عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني شهاده من وزارة السياحة تفيد بأن جرانة كان يشغل منصب مساعد وزير السياحة وقت الواقعة وبالتالي لا ينطبق عليه المرسوم العسكري رقم 4 الصادر في 3 يناير 2012 الخاص بالتصالح مع المستثمرين وليس الموظفين وبالتالى فجرانة لا يمكن التصالح معه.
