في قضية جزيرة البياضية: مشادة كلامية بين رئيس المحكمة و المتهم احمد عبد الفتاح تنتهي بانزاله حجز المحكمة

[ استانفت محكمة جنابات الجيزة أمس ثانى جلساتها تأجيل محاكمة عطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق ويوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى الاسبق واحمد عبد الفتاح المستشار القانونى السابق بوزارة الزراعة
ومحمد عبد البر سالم المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبد اللطيف المدير السابق بالادارة العامة لاملامك الدولة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم رئيس مجلس ادارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجلة خالد (هارب) العضو المنتدب للشركة والمتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش بعضوية المسشتارين احمد دهشان و كمال الدين همام رئيسي المحكمة بحضور احمد ابو الخير رئيس نيابة الاموال العامة العليا و شريف عبد الرحمن وكيل النيابة و امانة سر خالد عبد المنعم و ايمن محمود .

بداية الجلسة

[ بدات الجلسة الساعة الثانية ظهرا حيث احتشد عدد كبير من مصورى الصحف والقنوات الفضائية واقارب المتهمين وتم ايداع المتهمين قفص الأتهام فى حراسة مشددة بقيادة اللواء احمد رشوان رئيس الترحيلات واثبتت المحكمة حضور المتهمين واكد المستشار أحمد ابو الخير رئيس نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين الخمسة الاول خلأ ل الفترة من عام 2000 حتى عام 2006 بصفتهم موظفيين عموميين سهلوا لغيرهم الاستيلاء دون وجة حق وبنية التملك على أموال مملوكةلجهة عملهم بأن استغلوا وظيفتهم وسلوا لحسين سالم ونجله على ارض بناحية البياضية بمحافظة الأقصر بمساحة 36 فدان و18 قيراط و20 سهما والمقيدة محميه طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 عنرئيس مجلس الوزراء وذلك بأنه استغل الآول وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29 دسمبر 1999 وفوجىْ بذلك المتهم الثانى والذى رفض أعتماد تقرير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والاقصر بمحجضر اجتماع بتاريخ 7 مارس 2000 والتى انتهت تقدير ثمن الأرض بواقع تسعين الف جنية للقراط و5الاف وستماءة جنيه للمتر المربع واعتمد مذكرة المتهم الثالث بضرورة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنه 1995 إلا أنة خالف القرار وبع القيراط ب11 الف جنبة بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 147 لسنة 99 وابرم المتهم الثانى عقد البيع لصالح شركة التمساح المملوكة لحسين سالم ونجله واتخذ المتهم الرابع اجراءات التسجيل والشهر العقارى لاتمام بيع الارض بقيمة874005030 جنيها وتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الارض والمقيده محمية طبيعيه بأقا من قيمتها السوقيه وقت التقيم بمبلغ 769086349 جنيها وارتبطت الجريمه بجريمتى التزوير فى محرر رسمى واستعمالة كما ارتكب المتهم الثالث تزويرا فى المذكرة المعروضه على لجنة الفتوى بمجلس الدولة بتاريخ 22 سبتمبر عام 2000 بان اثبت على خلاف الحقيقة طبيعه الارض وكونها من املاك الدوله وانه ارض فضاء واخفى كونها محميه طبيعية كما وجه رئيس النيابه عدة تهم هى التربح والحصول لغيرهم دون وجة حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفتهم واضرارهم بالمال العام وتهمتا الاتفاق والمساعدة لحسين سالم ونجله واستيلائهما على الارض باقل من قيمتها السوقية.

[ وتبين حضور كل المتهمين وظهر والى وعبيد بالملابس البيضاء بينما ظهر احمد عبد الفتاح بالملابس الزرقاء لسابقة الحكم عليه بالسجن 10 فىقضيه رشوة و3 سنوات فى قضية كسب غير مشروع وادعى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى بمبلغ 100 الف جنيه ضد المتهمين عن الدكتور محمد انيس رئيس بحوث امراض القمح بمركز البحوث الزراعية بصفته متضرر من قيام يوسف والى متضامنا مع عاطف عبيد بقيامهما ببيع الارض محل الدعوى لكونها محمية طبيعية بمبلغ 8 مليون جنيه فى حين ان سعرها الحقيقى 769 مليون جنيه وطلب الدفاع تعديل القيد والوصف والتصدى للدعوى طبقا للمادة 11 طبقا للقانون الجنائى وادخال المادة 213 المتعلقة بالتزوير والمادة 115 من قانون العقوبات المتعلقة بالارض المغتصبة فى حالة الادانة وانضم للنيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وادعى المستشار اشرف مختار من هيئة قضايا الدولة بمبلغ 101 الف جنيه ضد جميع المتهمين وطلب برد الارض محل الدعوى وردها للدولة
طلب الدكتور حسانين عبيد محامى المتهم الا ول سماع 8 شهود وضم عدد من المستندات الخاصة بارواق القضية وعددها 12 مستند وتقدم بمذكرة الى هيئة المحكمة وطلب دفاع المتهم سماع شهادة كل من الاسماء التى وردت فى التحقيق ولم ترد بامر الاحالة وهم رافت فارس رئيس حماية املاك الدولة بالاقصر وسالم سيد مصطفى مدير عام الملكية وطارق فتحى مهندس زراعى بالهيئة العامة للتعمير وتنمية المشروعات وداود ابراهيم عبد اللطيف باحث بشؤن البيئة وكمال عواد وفوزى بسيونى وكيل وزارة الزراعة بالاقصر وسماع شهود الاثبات ويكونوا تحت تصرف المحكمة حتى لا تتجزء شهادة الشهود وطلب دفاع المتهم الثانى من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة تثبت ان مستشار التحقيق احمد ادريس غير مختص باجراء التحقيقات وهذ1 يعد خطا فى امر الاحالة فى حق المتهم وطلب دفاع المتهم الثالث ضم المحضر 1260 جنح المعادى والخاص بواقعة اعتداء مستشار التحقيق على المتهم احمد عبد الفتاح .

[ وتحدث احمد عبد الفتاح من داخل قفص الاتهام للمحكمة وقال " انا مستشار قانونى ولى الحق ان اطلب بعض الطلبات وسالت المحكمة المتهم احمد عبد الفتاح حول اجراء عملية القلب من عدمه ورد عبدالفتاح على المحكمة انه فى سوف يجرى العملية يوم 24 المقبل وطلب عبد الفتاح سماع شهادة محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق لانه الذى امر باجراءات عملية البيع وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الذى تولى عرض مذكرة المتهم الثانى فى عملية البيع والمهندس سمير الشاهد مدير ادارة طرح النهر والمهندس عبد الحميد ياسين رئيس الادارة المركزية بوزارة الزراعة والمستشار اشرف العشماوى وسالت المحكمة المتهم عن طلب سماع الاخير فرد المتهم على المحكمة لكون وجود اسمه على حرز فى القضية واشار ان الحرز مسجل عليه اسم محمد النحاس رئيس نيابة جنوب القاهرة منذ 8 اشهر والمحكمة طلبت منه السكوت وقيام دفاعة بالتحدث فرد المتهم وقال " انا من حقى ان ابدى طلباتى والمحكمة تاذن لى بمباشرة الاجراءات القانونية لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير وطلب عبد الفتاح عقد جلسة سرية من المحكمة فى واقعة ضربه على" قفاه " وطلب الدفاع من المحكمة سماع شهادة احمد الليثى واسامة محمد عبد الراضى وعصام حسن عبدالله وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من اوراق الدعوى وقامت المحكمة بالنداء على الشهود واثبتت حضورهم وبدات فى سماع اقوال الشاهد الاول الا ان دفاع المتهم الاول طلب من المحكمة ارجاء سماع الشهود لحين تنفيذ الطلبات السابقة واضاف ان قاضى التحقيق خالف قانون الاجراءات الجنائية فى تحقيق الدعوى واصرت المحكمة على سماع الشهود.

[ ورد الدفاع على المحكمة بان الجمعية العمومية لم تتخذ قرار بتفويض المستشار احمد ادريس بالتحقيق فى القضية ونشبت مشادة كلامية ساخنة بين احمد عبد الفتاح ورئيس المحكمة لاصرار المتهم على التحدث واثبات طلباته وعدم سماع الشهود وطلب المحكمة من الحرس انزاله الى حجز المحكمة وحرمانة من حضور الجلسة واصيب عبد الفتاح بحالة هياج داخل قفص الاتهام معترضا على قرار المحكمة وصاح المتهم بصوت عال انا بنحى سيادتك من نظر الدعوى ورد رئيس المحكمة عليه خدوه لحجز المحكمة بالقوة "
واصر دفاع المتهمين على عدم سماع اقوال الشهود حتى يتم تنفيذ الطلبات وقالت المحكمة " لن اسمح باى اخلال فى الجلسة احنا فى محكمة جنايات وياحرس قعد المحامين.

[ وبدات المحكمة فى سماع اقوال المقدم سعيد شوقى بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة انه قام باجراء تحريات بناء على طلب من النيابة العامة بشان بيع ارض البياضية لرجل الاعمال الهارب حسين سالم بطلب تم عرضه على الوزير المتهم يوسف والى فتم تسعير الارض فى عام 2000 بسعر 5 الاف جنيه للمتر الواحد وبعدها بايام اعيد تسعيرها بالف جنيه..واضاف الشاهد ان الارض المستغلة سياحية امتداد لفندق حسين سالم المملوك لشركة التمساح والارض محمية طبيعية عبارة عن جزيرة فى وسط النيل وغير مصرح ببيعها واكد ان المتهم الثانى قام بتحرير عقد الارض على اساس التسعير الثانى بمبلغ 31 مليون جنيه الا ان العقد النهائى تم تحريره بمبلغ 8 مليون جنيه وقدم المتهم الهارب حسين سالم طلب استغلال الارض وتم رفع تقرير للمتهم الاول عاطف عبيد فاحاله للمتهم الثانى اتخاذ اللازم وتم تسعير الارض تسعيرها مرة اخرى مما اضر الدولة واضاع عليها مبلغ 200 مليون جنيه واكد الشاهد ان دور المتهم الثالث احمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانونى لوزارة الزراعة كان ابداء الرائ القانونى لبيع الار ض على انها زراعية بالرغم من انها داخل كردون المدينة ونفى معرفته عن اى شئ عن باقى المتهمين .. وهدد رئيس المحكمة بحبس احد المحامين المدعيين بالحق المدني لقيامه بالتحدث للمحكمة لاثبات دعواه المدنية حيث قدم توكيل من المدعي بالحق المدني و قال رئيس المحكمة للمحامي ((بانه من الممكن ان يحبسه حسب قانون الطوارئ و انه لا يهمه قانون المحاماة و لا بتاع ))و اعترض احد المحامين على قول رئيس المحكمة ..ودفع دفاع المتهمين ببطلان حضور المدعيين بالحق المدني لعدم توافر شرطى اقامة الدعوى المدنية الصفة و المصلحة وفقا لقانون المرافعات ..فقررت المحكمة رفع الجلسة و استكمال سماع الشهود بداخل غرفة المداولة مع المتهمين و دفاعهم .