محاكمة عبيد ووالي وحسين سالم أمام الجنايات فى قضية جزيرة البياضية 16 أكتوبر

حدد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة أستئناف القاهرة اليوم الخميس جلسة 16 اكتوبر القادم لمحاكمة كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح القانونى السابق للدكتور والى ومحمود عبدالبر المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبدالفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية وخالد حسين سالم العضو المنتدب للشركة "هارب" وذلك امام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش .
وأوضح قرار الإحالة للمحاكمة أنه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى بمحافظة الجيزة قام المتهمون من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفون عموميون سهلوا لغيرهم الإستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الإستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.

وأوضح قرار الإتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ اجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الإتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بمبالغ طائلة بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلى، وأشار قرار الإتهام إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتى يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل في فارق السعر.

وأوضح قرار الاتهام ان حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس ادارة شركة التمساح للمشروعات السياحية إشتراكا مع المتهمين الخمسة الاول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة بأن اتفقا معهما على ارتكابها بأن تقدمت الشركة التي يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء ارض ووضع اليد عليها وبإحالة الطلب ليوسف والى عام 1999 حيث تم اعداد مذكرة من المستشار احمد عبدالفتاح واعتمدها والى لبيع مساحة الارض للشركة باقل من قيمتها السوقية وقت البيع واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح اجراءات انهاء البيعة وابرم المتهمان محمود عبدالبر وخالد حسن سالم عقد البيع النهائى لاتمام نقل ملكية الارض للشركة المملوكة لحسين سالم وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق.

كما أوضح قرار الاحالة ان احمد عبدالفتاح بصفته المستشار القانونى حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000 للعرض على ادارة الفتوى بمجلس الدولة واثبت طبيعة الارض انها ارض فضاء لاستصدار فتوى بصحة التقييم مع علمه بكونها ارض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية قاصدا توفيق اوضاع يوسف والى وحمايته من المساءلة القانوننية.