جنايات الجيزة تؤجل قضية المغربي وجرانة لجلسة 19 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم فى خامس جلساتها لمحاكمة وزير الاسكان أحمد المغربى وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف التأجيل لجلسة 17 مارس القادم لطلب الدفاع لحين الرد من هيئة الاستثمار بالتصالح والتسوية فى الأرض محل النزاع.
وصدر القرار برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى لبنة وعاطف عبد المنعم وسكرتارية محمد الجمل ومحمد طه ومحمد حمادة.
قبل بدء الجلسة بنصف ساعة أودع المتهمين الثلاثة قفص الاتهام حيث ارتدى جرانة والمغربى ملابس السجن الزرقاء، ولأول مرة حضرت ستة سيدات من أقارب جرانة وشقيقيه وعمه وبمجرد أن شاهدوه فى القفص قاموا بالتلويح له والتسليم عليه قائلين «كل سنة وانت طيب ياجرانة»، بمناسبة عيد ميلاده الثالث والخمسين.
بينما ظهر على وجههم التوتر وظلوا يتجولون داخل القفص، وبسؤالهم عن أحوالهم داخل السجن الجديد بليمان طرة اجابوا: الحمد لله وكله كويس.
وبدأت الجلسة فى تمام الثانية عشرة ظهرا وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين الذين أجابوا أفندم وإثبات حضور هيئة الدفاع عنهم المكونة من ستة محامين.
وطلب الدكتور شريف محمود محامى جرانة التأجيل لحين رد هيئة الاستثمار على طلب الذى تقدموا به بالتصالح أو التسوية مع الهيئة؛ حيث قدم حافظتى مستندات تشتمل على مايفيد أنه تم تسليم الأرض موضوع النزاع التى تبلغ مساحتها 202 الف و838 متر وما عليها من مبانى سياحية تقدر قيمتها بحوالى 52 مليون جنيه .
وقامت الهيئة بعمل عقد إيجار لتلك الأرض والمبانى التى عليها لأنها امتداد طبيعى لمشروع الشركة السياحية، حيث لايمكن الدخول إلى أرض المشروع بدون الأرض الخلفية التى تم إرجاعها للهيئة.
وتضمنت الحافظة الثانية طلب لهيئة الاستثمار بالتصالح والتسوية اعمالا للقرار بقانون رقم 4 لسنة 2012، وطلب من هيئة المحكمة التأجيل لحين رد هيئة الاستثمار على طلبهم الذى يفيد تقييم الأرض، وتسديد قيمتها الحقيقية بعد التقييم.
كما طلب من هيئة المحكمة تمكينه من إصدار شهادة ببيان قطع الأرض السياحية التى بيعت بدولار واحد للمتر منذ بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 حتى نهاية تولى المتهم الأول وزارة السياحة وأسماء الشركات التى خصص لها بهذا السعر وكذلك استصدار شهادة ببيان حالات قطع الأراضى السياحية التى خصصت بسياسة التسعير السائدة وهى دولار واحد للمتر والتى عرضت على اللجنة منذ تشكيلها بقرار وزير السياحة رقم 5 لسنة 1996 وحتى تولى جرانة وزارة السياحة.
كما طلب دفاع المغربى بتمكينه من الاطلاع على بعض المستندات الخاصة بالقضية، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم فى ذات الحين.
ورفعت المحكمة الجلسة بعد ربع ساعة من انعقادها قامت السيدات بإهداء جرانة كتاب بعنوان «لا تحزن»، لكن الأمن قام بإرجاع الكتاب مرة أخرى إليهم، وتم توديعه ب «لا اله الا الله»، فرد عليهم ب «محمد رسول الله».