قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، خالد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة. بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام، وارتدى كل من المغربي وجرانة، البدلة الزرقاء، عقب صدور أحكام جنائية ضدهما فى قضايا أخرى، وقام ممثل الادعاء بتلاوة قرار الإحالة الذى تضمن قيام المتهم الأول بصفته وزير السياحة الأسبق، بالحصول لنفسه ولغيره دون وجه حق، على ربح من عمل أعمال وظيفته، بان وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله، مساحتها 208 ألف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية، وقت أن كان المتهم الثانى "جرانة" يرأس مجلس إدارة الشركة، ويساهم فيها بنسبة 42.5 %، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء 2908 لسنة 95، بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضى المخصصة للهيئة.